شراكة بين البترول والاتحاد الأوروبي لإصلاح أوضاع الطاقة بمصر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمام المؤتمر الأوروبى- أنه تقرر المضى قدما فى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035 من خلال إعداد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التى تواجهه وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات، وأكد على أهمية التوسع فى تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذى لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على البترول والغاز.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استنادا على نموذج لنظام الطاقة القومى، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات القادمة.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال معالجة تراكم الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعيا وتحسين الإدارة الرشيدة (الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعى البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما قرر الوزير أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب خلال ال 3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات وتشمل المبادرة فى إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق وهو ما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة، كما بادر قطاع البترول بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالى النصف كما تشمل تلك الإصلاحات أيضاً التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وهو ما أدى للنجاح فى توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين.
وأشار الوزير إلى أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، و قابلة للحل، بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، و توفير الحوافز المالية المناسبة، والثروة البشرية الماهرة وشفافية اللوائح والنظم اللازمة لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.