قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد عبد العال المحامى، والتى طالب فيها بإلزام إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التى قام أفرادها باختراق الحدود وقتل الجنود المصريين، لجلسة 7 فبراير القادم للاطلاع على مذكرة هيئة قضايا الدولة، والتى قررت انتفاء القرار الإدارى فى طلب تسليم الجنود الإسرائيليين، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى. كان محمد عبد العال المحامى وعدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، مطالبين بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصريين الذين يحرسونها، لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصرى لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصرى، وقطع العلاقات مع إسرائيل على خلفية الحادث.