قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من احد المحامين، والتى طالب فيها بإلزام دولة اسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التى قام افرادها بإختراق الحدود المصرية وقتل الجنود المصريين لجلسة 7 فبراير القادم للإطلاع على مذكرة هيئة قضايا الدولة .
و التى قررت إنتفاء القرار الإدارى فى طلب تسليم الجنود الإسرائيليين، ودفعت بعدم إختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى .
كان محمد عبد العال المحامى وعدد من المحامين، اقاموا دعاوي قضائية امام القضاء الادارى، ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، مطالبين بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قاموا بإختراق الحدود الامنيه حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم امام القضاء المصرى، وفقا لقانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان دخول الحدود المصرية وقتل الجنود والضباط المصرين وطالبوا ايضا بقطع العلاقات مع اسرائيل على خلفية الحادث.
واضافوا انه بذلك خرقت اسرائيل بنود إتفاقية كامب ديفيدوانتهكت ميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى وقت السلم ،بالاضافة الى قيامها من عام لاخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيره