أصدر محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ثلاثة قرارات جريئة بإقالة قيادات تموينية أثير حولها اللغط خلال الفترة الماضية. القرار الأول إقالة محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع وتكليف محمد عزام رئيس الشركة المصرية للصوامع بإدارة الشركة لحين تعيين رئيس جديد للشركة القابضة . القرار الثاني إقالة أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والمعروفة بالمرأة الحديدية، وتكليف منى ذكى للقيام بأعمال جهاز تنمية التجارة لحين تعيين رئيس جديد، وتشغل "ذكى " حاليًا منصب رئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة، وهى تعتبر الأكبر سنًا بعد أحلام رشدي. القرار الثالث تعيين عفاف الشاعر رئيسًا لمكتب وزير التموين بالإضافة إلى عملها الحالي، بدلا من سمية الحسيني، على أن تعود الأخيرة إلى عملها وهو رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وأكد "مصيلحى" أن القرار يأتي فى إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات وهيئات الوزارة. يذكر أن أحلام رشدي تولت منصب رئيس قطاع مكتب وزير التموين لعدة سنوات تزيد على 10 سنوات منذ عهد الدكتور على المصيلحي حتى الدكتور خالد حنفى وعندما بلغت سن المعاش العام الماضي، وتم تكليفها برئاسة جهاز تنمية التجارة بموجب عقد لمدة 3 سنوات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء انذاك إبراهيم محلب.ويعتبر مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة والتى كانت ترأسه أحلام رشدي حتى أول أمس هو نفس التشكيل الذى أعلنه الوزير الأسبق الدكتور محمد أبوشادى برئاسة خالد حنفي _حينذاك_ وظل "حنفي" رئيسًا الجهاز لمدة تقترب من العام إلى أن تم تعيين أحلام رشدي رئيسًا للجهاز والتى استمر معها مجلس الإدارة بنفس التشكيل والذى يضم 6 من رجال الأعمال هم ممثلين للاتحاد العام للغرف التجارية ، الأمر الذى آثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أهمية وجود رجال الأعمال فى عضوية مجلس إدارة جهاز حكومي، ذلك التشكيل الذى أصدره الوزير الأسبق الدكتور محمد أبوشادي، وأبقى عليه الوزير السابق خالد حنفي .والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل يعيد محمد على مصيلحى وزير التموين الحالي تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة أم أنه سوف يبق عليه حتى انتهاء مدته والتى لم يتبق منها سوى ما يقرب من عام . وقد لاقى قرار وزير التموين بإقالة محمود عبد العزيز ارتياحًا كبيرًا عند الكثيرين خاصة بعد أزمة التوريد الوهمي للقمح والتلاعب فى الأرصدة الموجودة بالصوامع والشون، وتعتبر الشركة القابضة للصوامع هى المسئول الأول عن الصوامع وجميع المساحات التخزينية الحكومية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيامها باستئجار الكثير من المساحات التخزينية من القطاع الخاص ..وقد حمل تقرير لجنة تقصى حقائق القمح بالبرلمان مسئولية فساد القمح للشركة القابضة كما أوصى بضرورة محاكمة رئيس الشركة لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام. وعلمت" الوفد" أن محمد علي مصيلحي وزير التموين بصدد إصدار قرارات جديدة خلال الأيام الماضية.