القوات المسلحة الليبية تحكم سيطرتها على موانئ تصدير النفط

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إحكام السيطرة على موانئ الزويتينة ورأس لانوف والبريقة والسدرة، مؤكدة أنها تحت حماية الجيش الوطني.
وقالت القيادة العامة في بيانها المنشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، "إيمانًا من جيشك الوطني بمسؤوليته على حماية قوت الشعب وثرواته من العبث والفساد، قامت قواتكم المسلحة مع بزوغ فجر اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2016، بتنفيذ عملية البرق الخاطف، وأحكمت سيطرتها التامة على موانئ الهلال النفطي في الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة، لتصبح هذه الموانئ تحت حماية الجيش الوطني الليبي جيش كل الليبيين".
وأكد البيان أن مسؤولية تشغيل هذه الموانئ والتصرف فيها يعود "إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على عدم تدخل القوات المسلحة في شؤون التشغيل أو التصدير و إبرام الصفقات التجارية، باعتبارها اختصاصا مدنيًا بحتًا".
وطمأنت القيادة العامة "الشعب الليبي بأن هذه الخطوة ترمي إلى استعادة الشعب سيطرته على مقدراته ومنع العابثين من المساس بها".
وقال البيان "إن القوات المسلحة الليبية وهي تقدم على هذه الخطوة الجبارة إنما تهدف في صميمها إلى رفع المعاناة عن الشعب الليبي، وتمكينه من الاستفادة من ثرواته".
ودعت القيادة العامة في ختام بيانها "الجهات الشرعية المختصة بالشأن النفطي إلى سرعة مزاولة نشاطها فورًا وفقا للتشريعات النافذة.
كما أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح عيسى بيانًا حول تصريحات سيطرة القوات المسلحة الليبية على الهلال النفطي هذا نصه:
"إن ما قامت به القوات المسلحة العربية الليبية من سيطرتها على الهلال النفطي الذي يعتبر هو المصدر الرئيسي لقوت كل الليبيين جاء بناء على تفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل اطياف الشعب الليبي في جميع انحاء ليبيا وذلك بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانيء من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي الذي أثر سلبًا على حياة المواطنيين في ليبيا وهو واضح للعيان في جميع المجالات وبهذا فإن ما قام به الجيش هو مطلب رسمي وشعبي وبسط الجيش سيطرته على الهلال النفطي واعلن من الساعات الأولى بأن الجيش الليبي لا علاقة له بأدارة النفط وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وطالبها باستلام حقول ومواني النفط لممارسة مهامها وعملها كما أعلن أنه لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية احترامًا لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك وسوف يخرج الجيش من الحقول والمواني فور استلام المؤسسة الوطنية للنفط لها ولن تتواجد مظاهر مسلحة داخل الحقول والمواني بعد ذلك ولا يتم تصدير النفط إلا عن طريق مؤسسة النفط التى هي الآن موحدة والتى هي أعلنت أن تواجد المجموعة التى أخرجها الجيش من الحقول والمواني النفطية تسببت في خسارة مقدارها 100 مليار دولار ولهذا تدخل الجيش لإعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، حفاظًا على أموال الشعب الليبي وكل ماجرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير أما من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق فيما بينهم ونؤكد أنه لا تصدير للنفط إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط كما أنه لا توجد مشاكل بسبب دخول الجيش بل هناك تأييد كبير من الشعب الليبي لسيطرة الجيش على مواقع النفط وطرد المجموعات المعرقلة لتصدير النفط منه وهذا دليل على رغبة المواطنين في أن تكون حقول ومواني النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط وبهذا نطمئن الشعب الليبي وكل دول العالم بأن الإجراءات في ذلك تتم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الأطراف المحلية والدولية.
فخامة رئيس مجلس النواب الليبي
المستشار عقيله صالح عيسى