كشف تقرير الإنجازات الرقابية والتشريعية، للبرلمان في دور الانعقاد الأول، الذي بدأ في يناير الماضي، وينتهي في جلسة، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات اللجان النوعية ال25، بلغ عدد الاجتماعات قرابة 686 اجتماعًا، بواقع 1698 ساعة، ونتج عن هذه الاجتماعات 667 تقريرًا، بينما جاءت اجتماعات الجلسة العامة في ذيل عدد الاجتماع -وفقًا لما جاء في التقرير- بواقع 3 اجتماعات فقط في 9 أشهر. وحدد التقرير جزءًا خاصًا بالإنجازات التشريعية للبرلمان على مدى فترة انعقاده في الدور الأول، كان في مقدمتها 342 قرارًا بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، وفي غيبة البرلمان، تمت الموافقة عليها جميعًا، باستثناء قانون الخدمة المدنية. وأنجز البرلمان مناقشةً وموافقةً على قرارات بقوانين في مدة 15 يومًا فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، بمشاركة كلمات 564 نائبًا، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيح. وجاء في التقرير أن البرلمان نظر 82 مشروع قانون، منهما 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017، ونظر 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية. وتضمنت مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان 1226، وكان في مقدمة القوانين المهمة الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات، وأقر البرلمان، وفقًا لما جاء في التقرير، 24 اتفاقية دولية، و7 قرارات جمهورية.