قررت مملكة البحرين فتح سجونها للهيئة الدولية للصليب الأحمر وذلك إثر تقرير انتقد وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، وفق ما أعلن الاثنين مصدر رسمي. وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها الخميس في المنامة تسمح وزارة الداخلية البحرينية للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة المعتقلين في مراكز الاعتقال والإصلاح التابعة لها وبأن تضمن لموظفيها تدريبًا على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أعلنت سلطة الاعلام البحرينية في البيان. كما أسدى وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة توجيهاته بإحالة كل القضايا التي تخص حالات وفاة وتعذيب وسوء معاملة وتشمل الشرطة الى النيابة العامة. وبحسب البيان فإنه يجري تركيب كاميرات لتأمين تسجيل استجواب المعتقلين. وكانت لجنة تحقيق مستقلة أصدرت يوم 23 نوفمبر تقريرًا نددت فيه خاصة ب "بالاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة" من قبل السلطات اثناء قمع تظاهرات شيعية في بداية 2011. وبحسب اللجنة فإن 35 شخصًا (30 مدنيًا و5 من قوات الأمن) قتلوا في تلك الأحداث في حين قالت السلطات ان 24 شخصا بينهم اربعة شرطيين قضوا خلالها. واضافت اللجنة انه بين القتلى المدنيين هناك خمسة قضوا تحت التعذيب. وقبلت السلطات البحرينية نتائج التحقيق، في حين دعت واشنطن حليفة مملكة البحرين الى معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان. من جهة اخرى، قررت لجنة متابعة للجنة التحقيق عقب اول اجتماع لها الخميس بالمنامة منح الأولوية لإعادة دراسة أوضاع الموظفين والطلبة الذين تم طردهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات، بحسب بيان آخر لسلطة الاعلام. واعلن المفوض السامي لحقوق الانسان في الاممالمتحدة اليوم الجمعة بجنيف عن ارسال بعثة الثلاثاء الى البحرين لمساعدة هذا البلد، بطلب منه، على إرساء مجتمع منفتح وديمقراطي. وكانت تظاهرات البحرين التي قادتها حركات للشيعة الذين يشكلون غالبية سكان البحرين، طالبت بالخصوص بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها منذ قرون اسرة آل خليفة السنية.