ارتفاع الأسعار يهدد حكومة شريف إسماعيل

عودة الاحتجاجات وقطع الطرق بعد أزمة البوتاجاز ولبن الأطفال.. والخبراء يطالبون الحكومة بالبحث عن بدائل خارج «جيب المواطن»
غضب شعبى يلاحق حكومة شريف إسماعيل فى ظل نقص بعض السلع التموينية وارتفاع أسعار الخضراوات، فضلاً عن بداية ظهور تظاهرات واحتجاجات حول سياسات التقشف التى تطبقها الحكومة، الأمر الذى فرض العديد من الاحتمالات حول إمكانية سحب الثقة منها.
فقد شهدت عدة محافظات قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، نقصاً فى أسطوانات البوتاجاز، بعد أن انخفضت كميات الضخ بالأسواق بمعدل 10٪ يومياً، بما يعادل حوالى 100 ألف أسطوانة، حيث يبلغ الاستهلاك اليومى مليون أسطوانة على مستوى الجمهورية ووصل سعر الأسطوانة فى المناطق التى لم يتم توصيل الغاز الطبيعى إليها ما بين 20 و40 جنيهاً.
وواجهت المجمعات الاستهلاكية، نقصاً فى المعروض من السكر، ولاسيما فى مناطق الجيزة وحلوان وبعض مناطق محافظة القاهرة، وشهدت الأسواق زيادة فى أسعار السكر، بعد أن تراجع المعروض منه بكميات كبيرة، وصل سعره إلى 8 جنيهات للكيلو فى القطاع الخاص، ووصل العجز فى بعض المحافظات إلى 70٪.
ولم يقتصر الأمر على السكر فقط، بل تواجه الأسواق نقصاً فى الأرز، على الرغم من أن كمية الأرز فى بداية الموسم كانت تزيد على الاستهلاك المحلى بحوالى مليون و250 ألف طن.
ومن المتوقع أن يعانى الفلاح والمواطن والحكومة من أزمة الأرز مرة أخرى الموسم المقبل المقرر له شهر سبتمبر الحالى، وقد اشتكى عدد من المزارعين بمحافظات عديدة من عدم تسلم الحكومة محصول الأرز منهم، مؤكدين أن التجار يحاولون استغلال الأزمة وشراء محصول الأرز بجنيهين وتوريده للحكومة بأكثر من 7 جنيهات.
وعلى الرغم من محاولة المواطن التأقلم مع هذا الوضع، إلا أن الأمر ازداد سوء بعد اختفاء لبن الأطفال من الأسواق، احتجاجاً على وقف صرف الألبان من الشركة المصرية لتجارة الأدوية عبر منافذها على مستوى الجمهورية، ومع تفاقم الغضب قامت القوات المسلحة بضخ 30 مليون علبة لبن للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيهاً للعبوة بدلاً عن 60 جنيهاً.
وجاء قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ليعكس نوايا رآها المواطن سيئة، بعد الموافقة على زيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة ذات اللون الأحمر التى كانت تباع ب3 جنيهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 0 إلى 6 أشهر ل5 جنيهات، ورفع سعر الألبان التى يحصل عليها الأطفال من سن 6 إلى 12 شهراً من 18 ل26 جنيهاً.
وقال مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية، الحكومة عندما تبحث عن حلول للأزمات تتجه إلى جيب المواطن ولا تبحث عن بدائل خارج هذا الإطار، لافتاً إلى أن الحكومة بآلياتها فقدت الصلة بالمواطن وأرض الواقع.
ونوه إلى أن استمرار هذا الغضب يمثل عنصر ضغط على الإدارة التنفيذية لإقالة الحكومة نظراً لفشلها فى إدارة المنظومة وغياب العدالة الاجتماعية وعدم إحداث توازن فى العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور.
فيما أوضح فخرى الفقى، نائب رئيس صندوق النقد الدولى السابق، أن غلاء الأسعار يطول كل الشرائح المجتمعية لكن يكون أكثر قسوة على غير القادرين، والذى يبلغ نسبتهم 55٪ من سكان مصر، مشيراً إلى أن غياب السلع يعود إلى سلوكيات التجار الذين يسعون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من موجة الغلاء.
ولفت «الفقى» إلى أن هناك جزءاً من الحكومة يحاول مساعدة المواطن لتخطى الأزمة، لكن مسئولى السياسة النقدية والمالية يفتقدون التناغم فى سياسات الاقتصاد الكلى، مما يؤدى إلى زيادة السيولة والضغط على الأسعار.
وأكد نائب رئيس صندوق النقد الدولى السابق أن الأجهزة الرقابية لا تستطيع فرض رقابة حقيقية على الأسعار وهو ما يهدد السلم الاجتماعى، خاصة مع استغلال المضاربين لتصريحات ارتفاع الأسعار.