زكى البحيرى للوفد: أثيوبيا تناور.. وعلى الرئيس السيسى التحرك

لايزال الغموض يغلف المفاوضات المصرية الأثيوبية حول قضية سد النهضة والتى أصبحت هاجسًا لكل المصريين.. الدكتور «زكى البحيرى» أستاذ التاريخ الحديث بجامعة المنصورة والخبير فى الشئون الأفريقية ومياه النيل، له العديد من الأبحاث والدراسات فى هذا المجال، وصدر له مؤخرًا كتاب مهم بعنوان «مصر ومشكلة مياه النيل - مشكلة سد النهضة» يلقى الضوء على الأزمة الحالية بين مصر ودول حوض النيل وخاصة أثيوبيا بعدما انتهت أثيوبيا بالفعل من بناء حوإلى 65٪ من مبانى السد، رغم ما له من مخاطر ضخمة حذر منها خبراء فنيون على مستوى العالم.
كشف «البحيرى» خلال حواره الكثير من ملابسات الأزمة وبدايتها، وقدم رؤية تحليلية وحلولًا جذرية للتعامل مع الأزمة التى فرضت نفسها على مجريات الأمن القومى.
سألته: ما هى الاتفاقيات التى وقعتها مصر لكى تحكم التعامل فى مياه النيل؟
- - تم عقد بعض الاتفاقيات لكى تحكم العمل فى استخدام مياه النيل، مع زيادة أعداد سكان دول حوض النيل خاصة بعد الاستقلال، ومع زيادة حاجة مصر للمياه فى ذات الوقت، وفى مقدمة هذه الاتفاقيات تلك الاتفاقيات التى عقدت بين بريطانيا خلال الحكم الثنائى للسودان وبين الملك الأثيوبى «مقليك الثانى» فى 1902 والتى تعهدت فيها أثيوبيا بعدم إقامة اية مشروعات على النيل الأزرق بشكل عام والمنابع الأثيوبية تؤثر بأى حال فى الأحوال على تدفقات مياه النيل إلى السودان، وبالتإلى مصر، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية 1929 التى عقدت بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان ودول منابع النيل الاستوائية التى كانت تابعة لبريطانيا، وجاء فيها اقرار بألا تقيم دول المنابع أية مشروعات أو سدودًا تؤثر على وصول كميات المياه الطبيعية لمصر، وثالث هذه الاتفاقيات تلك المنعقدة بين مصر والسودان 1959 من أجل إقامة مشروع السد العإلى فى مصر، وخزان «الروصيرصى» فى السودان، وجاء فيها أن يتم تقسيم مياه النيل القادمة إلى اسوان بعد بناء السد العإلى على أساس أن يكون نصيب مصر الكلى 55. 5 مليار متر مكعب سنويًا، ويكون نصيب السودان 18. 5 مليار متر مكعب، والعمل على تنمية المياه فى حوض النيل بصفة عامة.
طالما توجد اتفاقيات تحافظ على الحقوق المائية لماذا الأزمة؟
- ترجع أصول هذه الأزمة إلى الإدارة الأمريكية وحكومة ثورة 23 يوليو 1952 والتى قد قررت بناء السد العإلى لكى يوفر كميات المياه التى تذهب سدى إلى البحر المتوسط ومقدارها 22 مليار متر مكعب سنويًا وكان مشروع السد العإلى يستلزم دعمًا وتمويلًا خارجيًا من البنك الدولى ومن أمريكا وانجلترا، وكانا عرضا على مصر تمويل المشروع بشرط أن تكون مصر جزءًا من منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط بزعامة أمريكا، ولكن مصر رفضت الرضوخ والتبعية للغرب، فسحبت الدولتان ومعهما البنك الدولى موافقتهما على تمويل السد العإلى. فاضطرت مصر للجوء إلى الاتحاد السوفيتى الذى مول المشروع، فقامت امريكا بارسال بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى لدراسة الوضع الهيدرولوجى لأثيوبيا لمدة 6 سنوات بدءًا من 1958، واقترحت تلك البعثة إقامة 33 سدًا على النيل الازرق، منها سد النهضة الحإلى وذلك نكاية فى مصر، حيث إن إقامة هذه المشروعات يؤدى إلى فقر مائى خطير لمصر والسودان.
وكيف كانت العلاقات مع دول حوض النيل ولماذا تغيرت؟
- كان يوجد مجالات لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر ودول حوض النيل، ولم تتأخر مصر عن تحقيق المصالح المشتركة بينها وبين دول حوض النيل مثل إنشائها سد جبل الأولياء على نفقتها الخاصة لتخزين المياه لها فى أوقات التحاريق 1937 وهذا المشروع مكن السودان من إقامة مشروعات زراعية وعمرانية فى منطقة النيل الأبيض واشتركت مصر مع أوغندا 1949 - 1954 فى بناء سد أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا لتخزين المياه وتوليد الكهرباء، واشتركت مصر مع دول حوض النيل فى مشروعات للدراسات الهيدولوجية والمترولوجية والمناخية، كما اشتركت فى تأسيس مبادرة حوض النيل من أجل التنمية المائية المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول حوض النيل، وإن كانت مصر انسحبت بعض الشىء من إفريقيا بعد محاولة اغتيال «مبارك» عام 1995.
ما الذى أوصل الاتفاقية الإطارية فى عنتيبى إلى طريق مسدود؟
- بدأت مبادرة حوض النيل 1999 وتطور العمل فيها إلى هدف أولى محدد، وهو وضع اتفاقية اطارية تحكم العمل بين دول حوض النيل إلا أن الدول المتمسكة بمواقفها هى التى أدت بالاتفاقية إلى طريق مسدود، ذلك لأن بعض دول المنابع وتقودها أثيوبيا لم يوافقوا على أن تتضمن الاتفاقية الاتفاقيات السابقة لمياه النيل، ولم توافق على الحفاظ على حقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل، ولم يقبلوا إبلاغ مصر والسودان مسبقًا قبل الشروع فى إقامة أية مشروعات أو سدود على منابع النيل.
وبعد مؤتمر وزراء الرى الاستثنائى لدول الحوض فى شرم الشيخ 2010 قررت بعض دول المنابع متفردة فى 14 مايو التوقيع على الاتفاقية الإطارية فى عنتيبى بأوغندا، رغم أن دولتى المصب مصر والسودان لم يوافقا عليها، ومن هنا بدأ الخلاف فى وجهات النظر بين دول المنبع الموقعة فى عنتيبى وبين دولتى المصب مصر والسودان.
وكيف انفجرت الأزمة وتطورت بعد 25 يناير 2011؟
- زادت المشكلة تعقيدًا فور بدء أثيوبيا إنشاء سد النهضة خلال الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير، دون إبلاغ مصر، وقد أساء المسئولون التعامل مع هذه المشكلة المصيرية بالنسبة لمصر سواء خلال الفترة الانتقالية أو خلال حكم «محمد مرسى».
وما الذى حدث بعد 30 يونية؟
- بعد مجيء «السيسى» على رأس السلطة وقع عليه مسئولية التصدى لهذه المشكلة، مما أدى إلى لقائه مع رئيس الوزراء الأثيوبي فى مالابو عاصمة غينيا على هامش مؤتمر القمة الأفريقى 27 يونية 2014 لمحاولة تقريب وجهات النظر حول مشكلة السد، ثم عقد اتفاق بادئ فى الخرطوم مارس 2015 وقام بالتوقيع عليه الرئيس السودانى و«ديسالجين» عن أثيوبيا و«السيسى» عن مصر على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولى، والتعاون على تفهم الاحتياجات المائية لدول حوض النيل، وعلى التنمية والتكامل الإقليمى، وأن يكون الهدف من سد النهضة توليد الكهرباء لتنمية أثيوبيا، وعلى تجنب الدول الثلاث التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها لمياه النيل، ثم زار الرئيس «السيسى» أثيوبيا وألقى خطابًا مهما فى البرلمان الاثيوبى، تحدث فيه عن المصالح المشتركة بين الدولتين.
وما نتيجة هذه الجهود والمساعى؟
- تم تشكيل لجنة وطنية مشتركة من خبراء الدول الثلاث للإشراف على عملية تقييم سد النهضة التى كانت قد أوصت بها اللجنة الأولى لتجنب مخاطر ذلك السد على دولتى المصب انعقدت اللجنة الوطنية لأكثر من سبع مرات واختارت مكتبين استشاريين ذات خبرة عالمية للقيام بعمليات التقييم بعد الحالات المتكررة من التأجيل لما يزيد علي عام ونصف العام منذ تشكيلها.
هل نجحت أثيوبيا في تفريغ مسار المفاوضات من مضمونها وأهدافها؟
- أثيوبيا حاولت ذلك من خلال عمليات تأجيل مواعيد الاجتماعات وعدم الوفاء بالوعود من جانبها كان السمة الغالبة، مما يستلزم تحرك الحكومة المصرية حتى لا تتسبب أثيوبيا فى أى ضرر لمصر والسودان فيما يتصل بمياه النيل من جراء استمرارها فى بناء سد النهضة قبل تقييم آثاره بشكل نهائى، ولذلك لم تعد تصريحات «ديسالجين» الفارغة من المضمون مقبولة، بل إنها تعبر عن مناورة تكتيكية سوف تسبب الضرر الشديد للمصالح المصرية والسودانية، بل والأثيوبية أيضًا.
ولماذا يغلف الغموض قضية سد النهضة؟.. ولا يوجد رد فعل قوى من جانب مصر؟
- فعلًا لماذا هذا الغموض والتأخير والتأجيل والتسويف المتتإلى من أثيوبيا؟ دون رد فعل مناسب وقوى من جانب مصر، ويتحمل وزير الرى السابق دكتور «مغازى» جزءًا كبيرًا من هذا الغموض الذى يغلف هذه القضية لأنه لم يكن لديه فكرة جيدة عن ازمة سد النهضة، وبالتالى لم يتعامل معها بالشكل الجيد والأسلوب المطلوب والتعامل معها.
وما هى أبعاد الدور الإسرائيلى فى هذه الأزمة؟
- إسرائيل لا بد فى هذه المخططات من خلال عمليات التغلغل فى دول المنابع، وتسعى لتحقيق حلمها القديم فى توصيل مياه النيل إليها، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة خلال مفاوضات السلام المصرية معها من 1974 وحتى 1979 وبدأت تبحث عن مخرج آخر! ما يوصلها إلى مياه النيل، أو يمكنها من العمل على التأثير سلبيًا على وصول مياه النيل إلى مصر، لكى يقع الضرر بمصالحها، وإسرائيل ركزت على أثيوبيا وقدمت مساعدات فنية عسكرية وتدريبية وتسليحية واسعة ثم عملت على تشجيعها لبناء عدد من السدود على منابع النيل الأرزق حتى تواجه مصر مأزقًا مائيًا خطيرًا، وفى الوقت الحالى يتم تنفيذ سد النهضة الذى سيعقبه بناء سدود «بيكو أبو» و«كرادوبى» و«مندايا».
وماذا عن زيارة نتنياهو الأخيرة إلى إفريقيا؟
- زيارة نتنياهو لإفريقيا جاءت قبل مؤتمر «كيجالى» بأيام وزار منطقة حوض النيل وكان الهدف المعلن من الزيارة أن ينعش العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول، ولزيادة حجم التجارية البينية بينهم، ويتعاونوا فى استغلال المياه ولكن حقيقة الزيارة كانت لإبرام اتفاقيات غير معلنة لتوريد السلاح، وصدور توجيهات من جانب إسرائيل تخصص مياه النيل أيضًا، والاتفاق على تدريب الطلبة الأفارقة فى المجالات المختلفة ومنها التدريبات العسكرية، وتوريد خبراء عسكريين وقيام بعض المشروعات الزراعية النموذجية على مياه الأمطار.
وماذا عن الزيارة وربطها بمؤتمر كيجالى؟
- الهدف هنا أن مؤتمر كيجالى كان سيتحدث عن حقوق الإنسان، وفلسطين عضو مراقبة فى مؤتمرات القمة الأفريقية، فخشيت إسرائيل التحدث عن حقوق الإنسان المهدرة من فلسطين، فأراد نتنياهو أن يكسب بعض الأجنحة السياسية فى هذه الدول حتى تكون سندًا له إذا تم الحديث عن هذا الأمر، وأيضًا كان قد طرح على رؤساء هذه الدول تأييد إسرائيل فى أن تصبح عضوًا مراقبًا فى مؤتمر القمة الإفريقية ولكن هذا لم يطرح فى مؤتمر كيجالى.
ولماذا تركز قيادات اسرائيل زياراتها على حوض النيل؟
- هذه الزيارات للإحاطة حول مصر من دول إفريقيا فى الجنوب حتى تكون علاقتها اختلافية مع مصر، وفى 2009 قام «ليبرمان» بزيارة دول حوض النيل بعد اجتماع هذه الدول فى الإسكندرية، والذى لم يصل وزراء المياه فى هذا الاجتماع إلى اتفاق حول ما يجب أن يتم بخصوص الاتفاقية الإطارية الخاصة بمبادرة حوض النيل لتسيير المياه بشكل عام، وجاءت زيارته للتأثير على اتجاهات هذه الدول، ولم يكن غريبًا فى الاجتماع الاستثنائى فى شرم الشيخ مايو 2010 أن يفشل أيضًا فى التوصل إلى اتفاق، ثم قررت دول حوض النيل توقيع اتفاق عنتيبى فى 14/5/201 دون الالتزام بما يخص مصر من حقوق فى مياه النيل، ودون أن يلتزموا بمسألة الابلاغ المسبق عن أى مشروع مزمع إقامته.
وماذا عن الموقف الأمريكى فى هذه الأزمة؟
- أمريكا تسعى وتخطط إلى نقص المياه الواردة إلى مصر بما يمنعها من تنمية سيناء لتظل أرضًا فضاء بدون سكان حتى لا تشكل خطرًا على إسرائيل وتصبح بيئة مناسبة للجماعات المتطرفة التى لا توجه سلاحها إلى اسرائيل بل توجهه إلى البلدان العربية بدءا من مصر وبالطبع عدم تنمية سيناء يجعلها مطمعًا للفلسطينيين فى غزة للإقامة فيها بدلًا عن حربها مع اسرائيل، وبالطبع هذا يؤدى إلى حرب بين كتائب حماس وبين الجيش المصرى.. وأيضًا نقص المياه فى مصر سيمنع أى تنمية فيعيش شعبها فى مستوى معيشى متدن، بما يؤثر على مشاعر الانتماء القومى تجاه الوطن فتعمل أمريكا واسرائيل على اسقاط مصر بعد ان تفقد مقومات وجودها فى الداخل وتأثيرها على محيطها العربى.
كم نسبة ما تم بناؤه فى سد النهضة حتى الآن؟
- أثيوبيا انتهت من بناء السد بنسبة من 60: 65٪ منه.
كيفية التعامل مع هذه الأزمة فى ظل بناء السد بهذه النسبة الكبيرة من استكماله؟
- على الحكومة المصرية ورجال الأعمال الوطنيين العمل على تنمية بلدان حوض النيل خاصة أثيوبيا، والسعى الجاد نحو توسيع النشاطات الاقتصادية المشتركة مع إخواننا فى دول الحوض، وإذا كان رئيس الوزراء «ديسالجين» قال: إن أثيوبيا ومصر إما أن يسبحا معا أو يغرقا معا، فنحن اخترنا ان نسبح فماذا اختارت أثيوبيا و«ديسالجين»؟ ولا بد أن ننبه إلى أن وصول مصر وأثيوبيا إلى حافة الهاوية لن يفيد سوى القوى المعادية، وسيضر بمصالح البلدين الشقيقين، اللذين لن يحققا ما يريدان من تنمية إلا فى وجود جو من التآخى والتعاون والعمل المشترك.
وهل المواقف الأثيوبية تؤكد هذا؟
- إذا كانت أثيوبيا تلعب على عنصر الوقت حتى يتم بناء السد بالمواصفات التى هو عليها الآن لكى يكون أمرًا واقعًا مفروضًا على مصر والسودان رغم الاضرار المنتظرة من وراء بنائه فذلك غير مقبول، وليس فى صالح دول اتفقت على التعاون وتحقيق التنمية المشتركة، وإلا توقفت مشروعات التعاون وتحولت إلى مشروعات للصراع وهذا ليس فى مصلحة بلدان حوض النيل.
وماذا عن القانون الدولى من هذه القضية؟
- لا يوجد فى القانون الدولى شىء يبرر لدولة ما أن تقيم مشروعات على منابع نهر دولى لتنمية نفسها على حساب المصالح المباشرة المستقرة منذ آلاف السنين لشعب أو شعوب أخرى فى أدنى النهار، لكن إذا كانت أثيوبيا تحركها أطراف أخرى تريد الاضرار بمصالح مصر فلذلك امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.
وما هى الخطوات العملية التى يجب اتخاذها؟
- يجب على الرئيس «السيسى» التحرك الفورى بصفته المسئول مسذولية مباشرة عن الأمن القومى للبلاد بالدعوة لعقد اجتماع فورى لرؤساء دول حوض النيل الشرقى للتفاوض حول مخاطر استمرار بناء السد دون تقييم لمبناه ومخاطره على دولتى المصب، ولقد أقر اتفاق المبادئ الموقع عليه فى مارس 2015 من جانب رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا تجنب الدول الثلاث التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها لمياه النيل، ولذلك وجب التأكد من استمرار أثيوبيا فى بناء السد دون تقييم لمضاره المائية والبيئية ووقوع ضرر بالغ على مصر؟!
ماذا لو فشلت المفاوضات؟
- إذا لم تسر الأمور فى اتجاه التفاهم ومراعاة مطالب دولتى المصب، وعدم الاضرار بمصالح شعبيهما، ينبغى على الفور السير فى اتجاهات اخرى بديلة لحل مشكلة لا يمكن تأجيلها أو التردد فيها على الإطلاق، لأنها بالنسبة لمصر تعنى وجود شعب مصر البلد أو عدم وجوده لا قدر الله، ولكن إذا فشلت هذه المساعى والمفاوضات يلجأون إلى وساطة الاتحاد الافريقى أو إلى وساطة بعض الدول الصديقة، وإذا لم ينجح هذا أو ذاك يجب على الفور اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأن هذا يتعلق بالأمن القومى للدولة تكون أو لا تكون.