تعيين مجلس وزراء جديد فى السودان

كشف السودان عن مجلس وزراء جديد لاشراك عدد أكبر من أحزاب المعارضة لكنه أبقى الوزارات الرئيسية تحت سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير.
ويحاول البشير تشكيل مجلس وزراء جديد ذي قاعدة عريضة لتعزيز قاعدة سلطته منذ أن اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو في إطار اتفاقية سلام وقعت في 2005 أنهت عقودا من الحرب الاهلية.
وكان محللون يتوقعون وجوها جديدة مع تعرض الحزب الحاكم لضغوط للتغلب على ازمة اقتصادية تفاقمت عندما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الاساسي لإيرادات الدولة.
لكن نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني أبلغ الصحفيين بأن حزب المؤتمر الوطني سيحتفظ بالوزارات الرئيسية ومن بينها المالية والنفط والشئون الخارجية والدفاع والداخلية.
ومن بين كبار المسئولين الذي سيحتفظون بمناصبهم وزير الخارجية علي كرتي ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير المالية علي محمود.
ومنحت مناصب وزارية لأربعة عشر حزبا آخر والوافد الرئيسي الجديد إلي الحكومة هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وسيصبح وزير الصناعة الحالي عوض الجاز وزيرا للنفط وهو منصب كان شغله في عقد التسعينات.
وقال نافع بعد اجتماع لقيادة الحزب الحاكم حضره البشير إن الحزب الاتحادي الديمقراطي سيكون له ثلاثة وزراء بمن فيهم وزير شئون مجلس الوزراء.
وستنضم حركة التحرير والعدالة - وهي جماعة متمردة في اقليم دارفور وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم- الي مجلس الوزراء كما ستنضم جماعتان انفصلتا عن الجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في جنوب السودان.
واستبعد تحالف قوى الاجماع الوطني -الائتلاف الرئيسي للمعارضة- أي تعاون مع البشير الذي تولى السلطة بانقلاب في 1989 وتوعد باسقاط حكومته.