بعد جدل كبير حول قرار السلطات الفرنسية بمنع ارتداء المايوه البوركيني أو الشرعي على شواطئها خصوصًا بعد واقعة إجبار سيدة على التجرد من المايوه البوركيني أمام الجميع على شاطئ نيس، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على الأزمة. واستشهدت الصحيفة بصورة تعود لعام 1957، عندما كانت تغرم السلطات الإيطالية أي سيدة ترتدي ملابس تكشف عن جسدها، واعتبرها نوع من التجرؤ. وأكدت الصحيفة أن الصورة تظهر شرطي يقف على أحد شواطئ إيطاليا وهو يرم سيدة بسبب ارتدائها المايوه البكيني، المخالف لتعليمات السلطة في هذا الوقت. وأضافت أن هذه الصورة ظهرت في ظل معركة عنيفة تدور في فرنسا لحظر ارتداء المايوه البوركيني على شواطئها. وتابعت أن المايوه البكيني يحتفل بمرور 70 عامًا على وجوده في العالم، حيث رصدت أحد المعارض في العاصمة الفرنسية باريس تطور المايوه البكيني منذ بداية ظهوره في أوائل الاربعينيات من القرن الماضي. وتسائلت الصحيفة عن الأمر الكبير الذي وقع، ليدفع السلطات إلى التدخل في ملابس السباحة النسائية أو ملابس النساء بشكل عام، وما الذي أجبر المجتمعات على تشريع أو تنظيم قواعد تجبر السيدات على اختيار ملابسهن. وأضافت أن علماء النفس أجمعوا على أن هناك معركة طويلة منذ زمن طويل حول ملابس النساء سواء كانت بشكل رسمي أو غير رسمي، حيث وضع الرجال القوانين المنظمة لملابس النساء منذ زمن بعيد. وأوضحت الصحيفة أن الأمر في فرنسا لا يتعلق بما ترتديه النساء وما يتم كشفه من أجسادهن، ولكن يتعلق في المقام الأول بالإسلام في فرنسا، خصوصًا بعد الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في مدينة نيس، وأصاب المواطنين بالهلع. وأكدت أنه بعد أسابيع قليلة جاء أول حظر لارتداء المايوه البوركيني في المدينة التي تبعد نحو 20 ميلاً فقط عن نيس. ولفتت إلى أن أزمة المايوه البوركيني في فرنسا لا يبدو أنها قاربت على الانتهاء، خصوصًا وأن البرلمان قد يصدر حظر بارتداؤه بالإضافة إلى وعود بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر خوضها العام المقبل بحظر الحجاب في الجامعات والشركات أو أي ملابس دينية في الأماكن العامة. وشددت الصحيفة أن استمرار هذا الجدل وضع فرنسا في خانة العنصرية واضطهاد المسلمين، ولكن الأزمة الأكبر تكمن في ملابس النساء.