"محلية البرلمان" توافق على المادة 3 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة (3) بمشروع قانون الإدارة المقدم من الحكومة، والخاصة بانتخاب مجلس محلى لكل وحدة محلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والعدل والإسكان والشئون القانونية، ويشارك في الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة المحلية وعدد آخر من النواب من خارج اللجنة.
وتنص المادة 3 على أن: "يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يخل تعديل نطاق وحدة محلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة، وذلك إلى أن تنتهي مدتها، ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير".
وتوافقت المادة مع مشروع النائب محمد الفيومى فى مضمونها، باستثناء وجود عبارات بمشروع الفيومى متعلقة بعدم جواز ترشح أحد موظفى الوحدة المحلية لعضوية مجلس نفس الوحدة، وحدث جدل بشأنها، ولكن تم الأخذ بالمادة الواردةبمشروع الحكومة، بعد التأكد من وردود هذه العبارة فى المادة 48 من مشروع الحكومة.