ضبط مجازر دواجن تتلاعب بالأوزان.. وذبائح لحوم بدون أختام

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تمكن من ضبط مجزر للدواجن بشارع العشرين بفيصل تبين أنه يقوم بتعبئة الدواجن المذبوحة في عبوات مطبوع عليها الوزن حوالي 1000 جرام والوزن الفعلي لها هو 800 جرام وتحرر محضر بالإجراءات وتم قيده برقم 24346 لسنة 2016 جنح قسم بولاق الدكرور للعرض على النيابة العامة.
قال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من التزام التجار بحقوق المستهلكين والتصدي للممارسات الضارة وضبط المخالفين في مجال حفظ وتداول اللحوم والدواجن.
وتم تشكيل حملات مشتركة من حاملى الضبطية القضائية بإدارة التحريات بالتعاون مع الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومفتشي مديرية الطب البيطري بالجيزة واستهدفت الحملات على مدار أسبوع عدة مناطق.
وأسفرت أيضا عن ضبط محل جزارة كائن شارع الثلاثيني الجديد من شارع المحولات – الهرم وتبين حيازته لذبيحة كاملة من لحوم الضأن الكبير بالعظم خالية تماماً من أختام المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات بثلاجة الشركة الوطنية للحوم لحين صدور قرار النيابة بشأنها وتحرر محضرا بالإجراءات وتم قيده برقم 14313 جنح قسم الطالبية.
وأضاف يعقوب أن الحملة استهدفت صاحب تعليقة لحوم بدون لوحات كائنة بشارع عز الدين عمر – شارع السوق – الهرم وتبين حيازته جزء أمامي من لحوم البقري الكبير المشفى وخالية من أختام المجازر الحكومية وعليها بطش حمراء وتم التحفظ على المضبوطات بثلاجة الشركة الوطنية للحوم لحين صدور قرار النيابة بشأنها وتحرر محضرا بالإجراءات وتم قيده برقم 14315 جنح قسم الطالبية.
واستطرد يعقوب أنه تم استيقاف سيارة ثلاجة 1⁄4 نقل تحمل لوحات ه ف 6592 وتم ضبط 155 كيلو جرام دواجن كاملة معبأة داخل اكياس بلاستيكية بيضاء، و45 كيلو جرام لحوم فيليه رومي، و26 كيلو كبد وقوانص تنبعث منها رائحة كريهة وبذلك تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، وجميعها بدون أي بيانات تفيد المصدر وتاريخ الإنتاج والانتهاء ومكان الذبح وتم سحب عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على باقي الكمية وتحرر محضرا بالإجراءات وتم قيده برقم 14314 جنح قسم الطالبية للعرض على النيابة العامة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.