تكليفات للداخلية بعودة الأمن

تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القليلة المقبلة بفتح ملفي التعيينات والضرائب ومراجعة قانون التأمينات والمعاشات.
يعقد الاجتماع الأول بمقر الحكومة بشارع قصر العيني.. رفض الجنزوري استخدام القوة لتفريق المتظاهرين من أمام مقر المجلس وطلب من الأمن التعامل مع أي متظاهر أو محتج بدون استخدام العنف نهائيًا.
كان الجنزوري قد استقبل صباح أمس هالة عبدالخالق المرشحة مساعدًا لوزير الصحة للشئون العلاجية والمصابين، واستهل نشاطه بوقفة احتجاجية من العاملين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية يطالبون بإبعاد الدكتور سعد نصار المرشح وزيرًا للزراعة، كما واجه الجنزوري صعوبة في العثور علي مرشحين لوزارات الشباب والتنمية المحلية والاستثمار وقطاع الأعمال وحتي مثول الطبعة الأولي ل«الوفد» لم يحسم مصير الوزارات الثلاث . وذلك قبل أداء اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وقرر الجنزوري فتح ملف التأمينات والشئون الاجتماعية، ومراجعة عاجلة لقانون التأمينات والمعاشات الذي أصدره يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عام 2008.
أكد الجنزوري أن المراجعة سوف تشمل إصلاح القانون وتحقيق العدالة المطلقة لأصحاب المعاشات القدامي والجدد, وتواجه الحكومة حسم ما وعد به رئيس الوزراء بتحقيق الضبط الأمني ومواجهة الانفلات والفوضي بالشارع المصري من خلال تكليفات عاجلة إلي وزير الداخلية الجديد.
رشح الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المكلف اللواء محمد إبراهيم يوسف مدير أمن الجيزة الأسبق لحقيبة وزارة الداخلية.
كان الجنزوري قد استقبل «يوسف» ظهر أمس في لقاء استمر نصف ساعة.. علمت «الوفد» بوجود معارضة للوزير المرشح لاتهامه في إحدي قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.