بعد تكليف الدكتور الجنزورى بتشكيل الوزارة الجديدة ،وهناك وزارات مستعصية على اختياراته للاشخاص الذين سوف يتولونها ،من تلك الوزارات ،وزارة الزراعة ،التى تعرضت للفساد فى النظام السابق ،واصابت الزراعة المصرية بالشلل التام بسوء التخطيط وعدم الرقابة على الاختراقات الاسرائيلية الكثيرة فى دخول المبيدات او التقاوى ،او المنتجات المسرطنة ،والاستعانة بخبراء اسرائليين واقامة مشروعات مشتركة ،وفساد الاداريين القائمين على الزراعة المصرية وعدم القدرة على تحديد اولويات واحتياجات الدولة من المنتجات الزراعية وفقا لما هو متاح من مياة ،واراضى صالحة للزراعة ،وتوفير زيادة جديدة فى تلك الاراضى لتتجاوب مع الزيادة السكانية ،،وعوامل كثيرة حولت مصر من دولة زراعية مصدرة الى مستوردة لمعظم المنتجات الغذائية ،وخاصة التى تشكل امناً قوميا مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت ،،وغيرها وادى هذا الى انكشاف مصر على العالم الخارجى،وتعنى سيطرة الدول المنتجة لهذه المحاصيل على كيفية التعامل مع مصر ،،وانعكس ذلك بدورة على صناعة الدواجن واسعار اللحوم ،وبالتالى على متوسط استهلاك الفرد منها ،ويعتبر من ادنى المعدلات العالمية ،واصابت الصحة العامة للمواطنيين اما لسوء التغذية او نتيجة الاصابة بالامراض بفعل المبيدات او المنتجات المسرطنة .،ومشاكل التصحر ،وتأكل الاراضى الزراعية بالبناء عليها ،وهجرة العاملين بها ، ...! واضافة الى ذلك تراجع دور الباحثين الزراعيين فى مصر ،نتيجة نقص الكفاءة والتدريب وانخفاض الاجور ،وفقر البحث العلمى فى انتاج ابحاث تطبيقية تواكب الطفرة العلمية فى العالم ،وعدم ضخ باحثين جدد شباب ذو عقلية تتلاءم دوريا مع فكر وثقافة كل مرحلة ،كل هذا ادى الى اننا اصبحنا دولة مستوردة لتطبيقات البحث العلمى ،بعد ما كانت مصر رائدة فى هذا الدور . ان وزارة الزراعة من اهم الوزارات فى مصر ، لانها المسؤلة عن ما نأكل وجودته ، وعن البحث العلمى المتمثل فى مركز البحوث الزراعية والذى يضم الالف الباحثين ، والذى يجب ضمه الى وزارة البحث العلمى بدلا من وزارة الزراعة لتزداد كفاءته واعادة هيكلته كلية ، ومسؤلة عن الانتاج الحيوانى والثروة الداجنة والحيوانية وصناعة الاعلاف ، وعن ادارة الاستراتيجة العامة لما ينتج وما يصدر ،،اى انها لها دور فى الحصول على موارد للخزانة العامة عن طريق الصادرات ،بالاضافة الى القطاع الكبير من الايدى العاملة فى الزراعة ،،وغيرها . مشكلة اختيار وزير لوزارة الزراعة ،تكمن فى كلما يتم ترشيح شخص للوزارة ،يفتح له المعارضين ،ملف التطبيع مع اسرائيل ،وزيارة المسؤلين الى اسرائيل خلال فترة النظام السابق ،فاذا ثبت زيارته لها ،كان عائقا ولقى معارضة قوية لدى الزراعيين،ولدى غالبية الشعب المصرى . والحقيقة اننى ارى فى ذلك اعتراضا اكثر من الازم ،لان التعميم دائما فيه خطأ ،ويجب اثبات ذلك على الشخصية المختارة ، وربما الكثيرين من قاموا بزيارة اسرائيل ، - ولا ابرر الزيارة بالطبع - كان بمرسوم او تكليف من الوزارة وقتها ، ولا يستطيع معارضتها ،وهذا الاعتراض فى الاسماء وفتح الملفات للشخصيات لم ينجو منه اى شخصية تولت وزارة الزراعة منذو قيام الثورة ،ثبت ام لا زيارة هولاء لاسرائيل لا استطيع التأكيد ،ودائما ينفون ذلك . وارى بموضوعية ،اذا كانت الشخصية المختارة سوف تخدم الوزارة الهامة ،ولديها رؤية مستقبلية للزراعة المصرية وللزراعيين ،وخاصة الباحثين ،واعتقد انه لابد ان يكون مسؤلا سابقا فى الوزارة حتى يكون ملما بكافة جوانبها ،ولدية القدرة على سرعة التغيير ،واختيار شخصيات ذات كفاءة وتخطيط قوى لاعادة مكانة مصر الزراعية فى وقت ليس طويلا ،يمكن التغاض عن خلفيته او ماضيه ،وحجتى تكمن فى ان البيئة التى كانت سائدة ايام النظام السابق بكل تأكيد كانت فاسدة ،وافسدت معها سمعة كل الشخصيات التى تولت مناصب قيادية فى الدولة ، واقصد ربما تكون شخصية علمية او قيادية على قدر عال ،ونظرا للفساد العام لم يستطيع مقاومة هذا ،ولا ابرر لاحداً ،لكن تلك هى الواقعية . علاوة على اننا فى فترة حرجة نحتاج فيها للاستقرار وبسرعة وخاصة وجود الكثيرين الذين يشككون فى كل وزير اما رغبة فى المنصب واما للرغبة فى منافع شخصية من وراء حملات دعائية للاخرين . والافضل ان نخطط لمستقبل الزراعة ونقضى على الفساد فيها ،ضمن منظومة مخططة من شخصيات وطنية ،متخصصة فى مجالها ،تعرف ابعادها وهياكلها ،وتقوم بالبناء من جديد ، حتى تنتهى تلك الفترة المؤقتة ،ثم تلقائياً سوف تتغير كافة الوزارات . دعوة لدعم اى وزير زراعة قادم ، وان نساعده ، ولا نبحث عن المثالية ،وقبل ان يكون مقياسنا المثالية ، نحكم على انفسنا بنفس المقياس ، انها كانت منظومة فساد سابقة تلوث بها كل من عمل فى دائتها ، فلنكن على قدر واع من مسؤليتنا ولا نخلط الامور ، وندعى ما لا يمكن تطبيقه .