الجبهة الإسلامية تقاضى النظام الجزائرى لحظرها حزبيا

أعلن زعيم جبهة الانقاذ الجزائرية المنحلة عباسي مدني من الدوحة انه ينوي مقاضاة النظام الجزائري في خطوة استباقية لقرار متوقع اليوم من البرلمان الجزائري بمنع أعضاء جبهة الانقاذ من ممارسة العمل الحزبي.
وقال عباسي مدني في بيان: إن جبهة الانقاذ تنوي "رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الانسان وانتهاكه للاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية"، حسب البيان.
وأضاف البيان ان الجبهة "تعتبر المصادقة على هذا القانون تكريسا لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضحا صارخا لأكاذيب المصالحة والاصلاحات التي طالما تغنى بها النظام".
ويفترض ان يصوت نواب المجلس الوطني في الجزائر على قانون يشدد شروط إنشاء الاحزاب السياسية، ويعطي الإدارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما أثار انتقادات عدد كبير من النواب.
ويتضمن مشرع القانون مادة أثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من تشكيل أحزاب سياسية باعتبار الحزب المحظور مسئولا عن العنف المسلح الذي أسفر منذ 1992 عن مائتي الف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.
ودعا عباسي مدني في البيان "كافة القوى الوطنية الى رفض هذا الطغيان او تحمل مسئولياتها امام الله والوطن ان هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان".
وأضاف أن "النظام يصر مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الارادة الشعبية بمحاولة ترسيم اقصاء الجبهة الاسلامية للانقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".