انفلات فى أسطوانات البوتاجاز

تشهد الأسواق المصرية حاليا حالة من الفوضى والانفلات السعرى فى كافة السلع بل وكافة الخدمات وتعد أسطوانة البوتاجاز من أهم السلع التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى أسعارها، رغم عدم وجود أزمة فى انتاجها حيث تشير البيانات الى وجود فائض فى الانتاج يزيد كثيرا على الاحتياجات الفعلية للسوق المصرية.وقدوصلت اسعار الاسطوانة الواحدة خلال هذا الاسبوع الى ما يزيد على عشرة أضعاف سعرها الرسمى فإننا سوف نحاول التعرف على أسباب الازمة والبحث عن وسائل مناسبة لحلها بشكل قاطع وفعال.
يرى الخبراء ان أفضل الحلول المتاحة حاليا هو تنفيذ المقترح الذى تقدمت به وزارة البترول لإنشاء خدمة توصيل أسطوانة الغاز للمنازل مقابل رسم توصيل مناسب.
وقد حددت الوزارة هذا الرسم ما بين 20 الى 25 جنيها للاسطوانة حتى باب الوحدة السكنية.
و رفضه البعض بحجة ان هذا السعر مرتفع جدا اذا ما قيس بثمن الاسطوانة فى المستودع والبالغ 4 جنيهات.
كما يروا ان المواطن المصرى الان على استعداد لدفع هذه القيمة مقابل ضمان وصول الاسطوانة اليه حيث قبل ان هذا المواطن حاليا دفع ضعف القيمة المقترحة مع ما يتحمله من قلق وجهد.
يبلغ الانتاج المصرى من انابيب البوتاجاز ما يقرب من 355 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا بواقع 30 مليون اسطوانة تقريبا فى الشهر طبقا لبيانات عام 2010/2011.
ويبلغ عدد الاسر المصرية نحو 15 مليونا و200 الف اسرة موزعة على انحاء الجمهورية يسكن نصفهم فى الحضر والنصف الاخر فى الريف. وبالتالى فإن متوسط نصيب الاسرة من انابيب البوتاجاز يبلغ نحو 2 اسطوانة شهريا.
تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 4.1 مليون اسطوانة شهريا بواقع 10.3% من اجمالى أنابيب البوتاجاز، تليها محافظة البحيرة بنحو 2.1 مليون اسطوانة شهريا بما يمثل نحو 7.2% من اجمالى انابيب البوتاجاز.
قبل البحث فى وجود مشكلة فى البوتاجاز من عدمه فاننا فى حاجة الى السؤال اذا كان عدد 2 اسطوانة شهريا فى المتوسط تكفى الاسرة المصرية ام لا؟.
الاجابة تختلف من مكان الى اخر وانا اعتقد ان المتوسط يرتفع عن اسطوانتين شهريا فى حال استبعاد عدد الاسر التى تستخدم الغاز الطبيعى فى المدن الكبرى، اضافة الى استبعاد بعض الاسر التى تستخدم البوتاجاز للطهى فقط.
حيث تشير البيانات الى ان المستفيدين من الغاز الطبيعي المنزلى في مناطق القاهرة الكبرى ، والإسكندرية ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية و محافظات الدلتا وصل إلى 2.2 مليون وحدة اى ما يقرب من 2.2 مليون اسرة اذا اعتبرنا ان كل اسرة تسكن فى وحدة سكنية.
وبذلك فان الارقام والبيانات توضح زيادة المعروض من اسطوانات البوتاجاز عن الاحتياجات الفعلية.
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبد النبى عبد المطلب ان الحملات التى قامت بها الأجهزة المعنية لضبط سوق البوتاجاز كشفت عن استخدام مصانع صهر الالومنيوم، ومصانع انتاج الطوب والكثير من المحال التجارية الى استخدام هذه الجهات لملايين الاسطوانات شهريا.
وقال إن فرق السعر فى اى مجال يخلق نوعا من السوق السوداء ويخلق مجموعة من اصحاب المصالح تستعين ببلطجية من اجل منع المستحقين لانابيب البوتاجاز من الحصول على حقهم، كما ان هناك عدد كبير من سكان المدن لا يستطيعون الذهاب الى المستودع او حمل الاسطوانة الى اماكن اقامتهم لأن ذلك يتكلف كثيرا.
وبحسبة بسيطة فإن نقل اسطوانة البوتاجاز من المستودع الى محل الاقامة يتكلف فى المدينة فى المتوسط 15 جنيها بين اجرة نقل وتركيب يضاف اليها ثمن الانبوبة فى المستودع 4 جنيهات فيبلغ ثمن وصولها 19 جنيها.
وهذا ما يجعل غالبية المصريين فى المدينة يفضلون التعامل مع التجار السريحة عن التعامل مع المستودع ويدفع 20 او 25 جنيها مقابل توصيلها الى محل الاقامة.
وأشار الى ان افضل الحلول المتاحة من وجهة نظرى تتمثل توصيل الغاز الطبيعى الى كافة الوحدات السكنية والتجارية والمصانع وغيرها من الاماكن التى تسمح المواصفات الفنية والتقنية بتوصيل الغاز الطبيعى اليها.و تغليظ العقوبة على المستودعات التى تتاجر فى اسطوانات البوتاجاز المخصص للاستهلاك المنزلى واعتبار هذا الامر جريمة عسكرية، ومصادرة كافة الاسطوانات وغلق المصانع او المحال التجارية التى تضبط مستخدمة للاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى مع حبس اصحابها وتغريمهم غرامات مالية كبيرة.
وطالب بالإسراع فى خطة ومشروع توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات بواقع اسطوانتين شهريا لكل اسرة مكونة من خمس افراد، وثلاثة اسطوانات للاسرة اكثر من ذلك، مع اتاحة الحصول على ما فوق ذلك بالاسعار الحقيقية.و ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى رقابة توزيع اسطوانات الغاز على الفئات المستحقة بالكميات المستحقة بما يمنع التلاعب والتسرب الى الاغراض التجارية.