مجلس الدولة يطالب بلجان شعبية لتأمين الانتخابات

طرح المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عدة اقتراحات لتلافي السلبيات والأخطاء التي وقعت في اللجنة العليا للانتخابات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وتلافيها في الجولة الثانية من المرحلة الأولى، وكذلك المراحل المقبلة من الانتخابات، وذلك عبر تشكيل لجان شعبية من أبناء كل دائرة توافق عليهم الجهات المعنية بتأمين الانتخابات، ويتم تمييزهم ب"شارة"، لمعاونة تلك الجهات في تأمين الانتخابات.
وأضاف - في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مساء اليوم السبت - بأنه يطالب أيضا بأن يتم تسليم أوراق التصويت للقاضي، رئيس اللجنة الفرعية، قبل الانتخابات بيوم واحد، لتكون في حوزته ويذهب بها بنفسه إلى مقر لجنته، لتفادي أزمة تأخير بدء التصويت، وكذلك ضغط اللجان الفرعية في لجنة واحدة يشرف عليها القاضي مع زيادة عدد الصناديق سواء للفردي أو القائمة، تخفيفًا من الإرهاق والجهد الواقعين على عاتق القضاة. وذلك في إطار توفير وسائل نقل كافية لنقل الصناديق من مقار اللجنة الفرعية إلى لجان الفرز.
وأعلن أن هذه الأخطاء والتجاوزات والتي أتي علي رأسها قصور في عملية التأمين، سواء أثناء مرحلة التصويت وبعد انتهائها وأيضا الدعاية خارج اللجان، وتأخر عدد من القضاة وأوراق الانتخابات، وعدم ختم أوراق الانتخابات، وعدم ملاءمة أماكن الفرز، يمكن تلافيها بسهولة وعبر أساليب متاحة حتي يتم خروج العملية الانتخابية بشكل عالٍ يشهد لها التاريخ بالنزاهة والشفافية.
واستنكر رئيس نادي القضاه حالة العديد من اللجان التي كانت غير لائقة على الإطلاق بهذه الانتخابات والتي اضطر بعض القضاة إلى افتراش الأرض، ليقوم بعملية الفرز، فضلاً عن لجان أخرى كانت مكشوفة، وقد أدى هطول الأمطار عليها إلى مشاكل ضخمة كادت تفسد العملية الانتخابية في تلك اللجان برمتها.