محامون: تحويل "الزيات" و"الباشا" لمجلس تأديب "تصفية حسابات"

أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانا رسميا، شرح فيه حقيقة التحقيق مع المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، منتصر الزيات، والمحامى أحمد الباشا، أمام مجلس التأديب على خلفية انتقادهما للأوضاع المالية بالنقابة العامة.
وذكرت النقابة العامة فى بيانها: "المحقق المنتدب من سامح عاشور استدعى منتصر الزيات، والمحامى أحمد الباشا، للتحقيق معهما بسبب نشر كل منهما عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تدوينات وصور زعما فيها وجود فساد مالى بنقابة المحامين".
واستنكر عدد من أعضاء مجلس النقابة إحالة المحاميين لمجلس تأديب واعتبروه أنه تقييد لحرية الرأي، وأكد آخرون أنه تصفيه حسابات، نظرا لأن "الزيات" هو المنافس القوي لنقيب المحامين الحالي "سامح عاشور".
ومن جانبه، قال منتصر الزيات عضو نقابة المحامين والمرشح السابق لمنصب النقيب العام للنقابة، إن سامح عاشور النقيب الحالي يكن له عداء شخصي؛ بسبب حصوله على 17 ألف صوت خلال انتخابات نقابة المحامين السابقة، مؤكدا أنه لن يمثل أمام "عاشور" للتحقيق، لأنه لا يعترف به نقيبا للمحامين.
واعتبر "الزيات" أن إحالته لمجلس تأديب، تصفية حسابات لأنه المنافس الحقيقي لعاشور، قائلا: "انا مازلت معارضا له؛ لما رأيت منه من إخلال جسيم في واجباته ومخالفات مالية وإدارية".
وأوضح الزيات، أن "عاشور" يحاول إبعاده عن النقابة، من خلال إستغلاله السيئ لمنصبه، بهدف الإطاحة به تعسفيا، مشيرا إلى أنه يحتكم بالنيابة العامة، كما احتكم لها من قبل.
وأضاف الزيات أنه قدم 6 بلاغات متتالية ضد النقيب الحالي، حول الموقف المالي للنقابة، والميزانية المبهمة التي لا تعرض على مجلس النقابة، ورشاوى انتخابية وتصرفات مالية وإدارية معيبة، بالإضافة إلى التحفظ على أوراق الانتخابات، لاسيما إسناد علاج المحامين لشركة "حياة"، التي كلفت أعضاء النقابة آلاف الجنيهات لعمل "الكرنيهات" فقط.
وأكد الزيات، أنه لديه معلومات مؤكدة، توضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب مناقشة سامح عاشور في بعض الأمور المالية، مطالبا النيابة العامة والجهاز المركزي وخبراء حسابيين خارج النقابة، للتحقيق مع النقيب وكشف ميزانية النقابة.
وتابع المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه حتى الآن لم يخطر بأنه محول لمجلس تأديب، ولكن النقابة أخطرت أحمد الباشا، قائلا: "لم أخطر بالتحقيق معي لذلك تجاهلت الآمر ولكن سمعت عن الأمر من خلال وسائل الإعلام".
وأكدت عضوة نقابة المحاميين أشجان السلكاوى، المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن تحويل منتصر الزيات وأحمد الباشا لمجلس تأديب، شيء سيئ وغير مقبول، كما أنه تحجيم لحرية الرأي وحجر على الحريات.
وأضافت السلكاوي أن "الزيات" تحدث عن حقائق خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي، ولا بد من امتلاكه لمستندات تدعم حديثه عن ميزانيه النقابة، لافتة إلى أن تحويله لمجلس تأديب من خلال المدير المالي ليس قانوني، نظرا لأنه ليس من اختصاصات المدير المالي تحرير شكوى ضد شيوخ المهنة.
وتابعت السلكاوي أنها لم تنضم إلى حملة منتصر الزيات، ولكنها تحترمه وتقدره وتعلم علم اليقين أن النقابة بها فساد كبير ولا بد من التصدي إليه.
وأكدت المحامية بالاستئناف أن ما يحدث يعد تجاوزا وتطاولا، وعلى سامح عاشور، نقيب المحامين العام، الاعتذار من منتصر الزيات، موضحة أن الثاني عرف باحترامه واهتمامه بصغار المحامين وشبابها.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والمحامي بالقضاء العالي، إن تحويل منتصر الزيات وأحمد الباشا لمجلس تأديب عبارة عن تصفية حسابات ومحاولة لوأد المعارضة للفساد الذي يقبع في نقابة المحامين.
وتابع مهران، أن مجلس التأديب الذي أمر به "المدير المالي" بالنقابة غير قانوني، كما أنه متعمد من النقيب العام سامح عاشور، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحرير شكاوى أخرى ضد بعض أعضاء حملة "الزيات"، ومن ضمنهم (هانى درديري محمد، ووائل نجم، ومحمد هاشم، وأشجان السلكاوى).
وأفاد مهران، أن المثول للتحقيق لن يضر أحد من أعضاء الحملة، لكنه سيفيد في التعرف على سبب الشكوى ومحركها والإجراءات التى قدمت بها، بالإضافة إلى التعرف على الغرض منها في الوقت الحالي.
وأشار مهران إلى أن هذه الشكوى كيدية، والغرض منها إيقاف المعارضة التى شاركت في جمعية سحب الثقة وإجهاض أي محاولة للإطاحة بمجلس الفساد والتزوير.
ولفت المحامي بالقضاء العالي، إلى أن "الزيات" كان أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريات، وله مصادره ومحبوه الذين يساعدوه ويمدّوه بالمستندات التى تؤكد تصريحاته.