جلسة برلمانية مثيرة للجدل في صنعاء

عقد نواب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيون جلسة للبرلمان اليمني السبت، في تحد للحكومة المعترف بها دوليا، ما استدعى إدانة من الرئيس عبد ربه منصور هادي. وجاء ذلك في وقت تحتدم فيه المعارك وتشتد فيه غارات التحالف على مواقع عدة للحوثيين وحلفائهم في اليمن.
اجتمع البرلمان اليمني اليوم السبت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل عامين تقريبا، في خطوة تمثل دعما لحركة الحوثيين وتحديا للحكومة المدعومة من السعودية، وذلك في ظل تصاعد المعارك على عدة جبهات واستمرار غارات التحالف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2015، خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
ويريد الحوثيون من خلال عقد الجلسة النيابية الحصول على موافقة النواب على المجلس السياسي الأعلى الذي شكلوه في نهاية تموز/يوليو لإدارة شؤون البلاد. وقالت مصادر برلمانية إن 91 نائبا من أصل 301 من أعضاء المجلس حضروا الجلسة وصوتوا جميعهم لصالح المجلس الأعلى.
فيما أفاد مراسل24 حسب مصدر برلماني أن الذين حضروا هم 140 عضوا من إجمالي 301 هم قوام البرلمان اليمني، فيما غاب نواب حزبي الاشتراكي والتنظيم الناصري عن الجلسة التي يشترط فيها بموجب المبادرة الخليجية التوافق للانعقاد أو المصادقة على القرارات، وليس الأغلبية.
ورحب رئيس المجلس يحيى علي الراعي في مستهل كلمته بجميع الحاضرين "وحرصهم الشديد على حضور هذه الجلسة رغم ما يعانيه البعض من آلام مرضية"، لافتا إلى أن "المجلس ووفقا لمهامه الدستورية مسؤول عن اليمن بكافة محافظاته".
ودعا أعضاء المجلس "المتواجدين خارج الوطن إلى مراجعة مواقفهم السابقة"، قائلا إن "الأيدي ممدودة لهم لشغل مقاعدهم بالبرلمان".
وشدد على "أهمية لم الشمل" وعلى أن "اليمن يتسع لكافة أبنائه".
وبارك المجلس "الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لتوحيد جهود مواجه تحالف العدوان السعودي".
ودخل المتمردون إلى صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 قبل أن يوسعوا نفوذهم في مناطق أخرى من البلاد، ما أجبر هادي وحكومته على اللجوء إلى الرياض.
وبعد سيطرة المتمردين على صنعاء اضطر عدد من النواب إلى الفرار منها، ولجأ بعضهم إلى الخارج. وهي الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان منذ لجوء هادي إلى الرياض.
واعتبر هادي أنه "لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس"، مضيفا أن ذلك يشكل "انتهاكا للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) وعملا معدوم الأثر الدستوري بالضرورة (...) وجريمة توجب عقاب فاعلها".
وقال "بناء على واجبي كرئيس للجمهورية، قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه".
وأضاف إن الدعوة إلى هذه الجلسة "باطلة وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به".
وقبل الجلسة دعا هادي "رئيس وهيئة المجلس ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب، إلى التوقف عن هذا العبث الذي يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية".
وبموجب الدستور يجب أن تحضر غالبية النواب، أي أكثر من 150، إلى البرلمان لإجراء تصويت.
وأكدت مصادر برلمانية أن متمردين مسلحين انتشروا داخل البرلمان خلال الجلسة التي انعقدت في حين كانت مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في محيط العاص