حكومة الجنزوري.. إنقاذ للاقتصاد.. أم إرضاء للشارع؟

قبل ساعات قليلة من اعلان التشكيل النهائى لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، تحفظ العديد من الخبراء ورجال السياسة والقانون
علي الشكل الجديد للحكومة في هذه المرحلة بدءاً من عدد الوزراء فيها الذي يصل إلي 34 وزيرا والذي يراه البعض عدداً ضخماً لحكومة من المفترض انها للإنقاذ السريع في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الآن، فيما اتجهت آراء لعدم الموافقة علي استحداث وزارات جديدة مثل وزارة الشئون العلاجية ورعاية مصابي الثورة وثارت تساؤلات حول الفرق بينها وبين وزارة الصحة، كذلك عودة وزارة التموين والتجارة الداخلية في ظل اقتصاد السوق ووزارة الشباب والرياضة، فيما اعترض البعض علي احتمال الابقاء علي بعض وزراء الحكومة السابقة.
أكد دكتور حسن أبو سعدة، رئيس الحكومة الموازية بحزب الوفد أن عدد الوزارات التي تشملها الحكومة الجديدة والذي يصل إلي 34 منها 5 وزارات قديمة لا يتماشي مع الأوضاع المالية الحالية للبلاد؛ مما يزيد من مشكلة عجز الموازنة المالية والتدفقات النقدية للدولة.
وأضاف دكتور «أبو سعدة» ان الجنزوري لم يتفهم دور الحكومة في المرحلة القادمة؛ حيث ان المرحلة الحالية تحتاج إلي حكومة ثورية لا تزيد علي 25 وزارة فقط، وأهم هذه الوزارات هي الداخلية والدفاع والمالية والعدل والصحة، أما باقي ال 25 وزارة التي تقدم خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمواصلات والاتصالات؛ فينبغي ان تضم اختصاصاتها مع بعض الوزارات المتشاب عملها لصالح التغلب علي المشاكل التي تواجهها الدولة مع العمل علي تحقيق الأمن في البلاد كأول المطالب العاجلة؛ وسرعة إصدار قانوني الحد الادني والأقصي للأجور؛ ومحاولة القضاء علي العشوائيات للحد من معدلات الفوضي والجريمة، فالزمن تغير ويجب ان يتعامل رئيس الحكومة الجديدة بمفهوم الشباب والثورة.
انتقد الدكتور «أحمد صقر عاشور»، أستاذ الادارة والتنمية المؤسسية بجامعة الاسكندرية، خبير الأمم المتحدة في الحوكمة ومكافحة الفساد اتجاه سياسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة القادمة والتي مازالت تحت التأسيس، مشيراً إلي ان ما أعلن عنه الجنزوري في الأيام الأخيرة عن إلغاء مناصب «نواب رئيس الوزراء» سيؤدي الي مركزية شديدة تقع جميعها في يد رئيس الوزراء وهذا ما عانت منه مصر سنوات طوالاً، وتوقع عاشور ان الجنزوري سيلجأ الي تشكيل العديد من اللجان الوزارية لتقوم بدور تنفيذ القرارات إلا أن هذه اللجان ليست بالفكرة الجديدة بالنسبة للجنزوري حيث إنه حاول تطبيقها في التسعينيات إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً.
أما عن استحداث وزارة جديدة للاهتمام بمصابي الثورة تحت اسم «وزارة الشئون العلاجية ورعاية المصابين». فيري «عاشور» أن هذا الملف لا يستحق ولا يتسع لأن يخصص له وزارة وانما يكفي ان يعين له وزير دولة يتكفل بهذا الملف لدي الجهات المختلفة المعنية برعاية المصابين مثل وزارة الصحة ووزارة التضامن وهي مهمة تنسيقية بحتة تحتاج لاهتمام من قبل أحد المسئولين، وأضاف عاشور أن هناك ايضاً بديلاً آخر لإنشاء هذه الوزارة المستحدثة للعناية بالمصابين وهو انشاء لجنة عليا يشارك فيها اكثر من وزير من الوزارات المعنية بالصحة والتكافل ورعاية المواطنين مثل وزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة المالية بحيث يخصص لهذه اللجنة سكرتارية يتهمون بعملية التنسيق وتسيير تنفيذ قرارات اللجنة.
وأكد عاشور ان حكومة الجنزوري هي حكومة انقاذ ليس إلا لذا فلا يعنينا علي من أبقي من الوزراء أو ما هي الوزارات التي استحدثها وإنما هذه الاجراءات سيحاسب عليها بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الحكومة، مضيفاً ان حكومة الجنزوري من الأفضل لها ان تركز علي المطالب الشعبية الحقيقية التي تحتاج إليها البلاد في هذه الفترة الحرجة.
ولخص عاشور مطالب هذه الفترة من حكومة الإنقاذ الجديدة في عدة نقاط علي رأسها ضمان الأمن وإعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي لم تتم إعادته منذ الثورة حتي الآن. اضافة إلي توفير وتهيئة بيئة جيدة مواتية للاستثمار وعمل القطاع الخاص الذي سيساعد علي تشغيل الطاقات البشرية المعطلة في البلاد.
المستشار محمد إبراهيم خليل، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، اكد ان الدكتور الجنزوري مسئول عن تحقيق الاغراض المعلنة من تشكيل حكومته وذلك من واقع الوضع الاقتصادي للبلد ولن يستطيع تحقيق ذلك إلا من خلال توفير الدعم اللازم لتحقيقه.
وأضاف: لا يجوز لرئيس الحكومة القادمة ان يزيد إفقار البلد او تحميلها ديوناً يدفعها الاجيال القادمة لانه مسئول امام الشعب كله بالوفاء بالمتطلبات الأساسية للمواطنين بما ينهض بالدولة والاقتصاد القومي وعلي الحكومة الجديدة اياً كان تشكيلها ان تعمل علي زيادة الانتاج وفتح اسواق جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وتحقيق وفر في المصروفات العامة التي تمس المشروعات العامة اللازمة للنهوض بالبلاد.
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق ان استحداث وزارات جديدة مثل رعاية مصابي الثورة او غيرها نوع من النفاق الواضح وتساءل هل تعويض المصابين والشهداء يحتاج الي استحداث وزارة بكامل جهازها الاداري بما تكلفه ذلك من نفقات نحن في غني عنها الآن وكان من باب أولي تحويل ما سينفق علي إنشاء وزارة بجهازها الاداري للشهداء والمصابين مباشرة، لا أن نستحدث وزارة جديدة تضيف أعباء جديدة والبلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وأن كان يحمد لحكومة الجنزوري إعادة وزارة التموين لأن من أهم مسئوليات الحكومة السيطرة علي الأسعار وهذا أمر مهم وخطير ويتفق مع ثورة 25 يناير وخاصة فيما يخص العدالة الاجتماعية.
وفي نفس السياق، اكد المستشار أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا للوفد ان استحداث وزارة شئون علاج المصابين نوع من النفاق الواضح والإلهام للشعب وتساءل لم تحل مشكلة هذه المشكلة خلال 9 أشهر وهي اصلاً سبب انفجار الموجه الثانية من الثورة وبسبب التعامل السيئ من جهة الأمن.
وأكد فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري عضو المكتب السياسي ان الحكومة بهذا الشكل لن تحل المشاكل بل سوف تزيدها وتساءل العشري عن عدم وجود العناصر الشبابية والوجوة الجديدة في وزارة الانقاذ الوطني.
ويري فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري، عضو المكتب السياسي أن استحداث وزارات والغاء اخري محاولة للبعد عن تحقيق المطالب الاساسية للشعب، وطالب باثبات حسن النية من جانب الدكتور الجنزوري بوضع حل لمشكلة الحد الاقصي للاجور والغاء القوانين الخاصة وضم اموالها لخزانة الدولة للخروج من أزمة السيولة الخانقة.
فيما اعتبر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن استحداث وزارة للتأمينات هو بمثابة اعادة الحق لأصحابه لأن أموال المعاشات التي تخص أكثر من 30 مليون مواطن مصري سرقت بأيدي بطرس غالي تحت مظلة نظام مبارك الفاسد، وجاء اليوم ان ترد لأصحابها، وأصحاب الحق في الانتفاع بها. ورغم ان وزارة التأمينات الجديدة التي استحدثها الجنزوري ستكون وزارة لإدارة الاوراق بعد ان تحولت الأموال الي اوراق لدي الخزانة العامة للدولة فإنها ستكون المسئولة أمامنا لاسترجاع هذه الأموال.