بأمر المحكمة: إلزام الحكومة بتسهيل «حج القرعة» لزوجين مُسنين برفقة ابنتهما

فى أول تطبيق للنص الدستورى الخاص بحقوق المسنين للمرة الأولى فى تاريخ الدساتير المصرية فرضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على الحكومة ان تمنح الفرصة لمسن وزوجته المسنة بصحبة ابنتهما لأداء فريضة الحج بنظام القرعة إعمالاً لمبدأ وحيد هو السن المتدرجة، بحيث تكون للأكبر سنًا ولسمو الفريضة التى يتساوى فيها البشر جميعا ضارعين أمام الله تعالى وأكدت المحكمة انه محظور على الحكومة تفضيل أصغر المسنين على أكبرهم فى نظام الحج بالقرعة أو المحاباة، وأجبرت المحكمة الحكومة على أداء رجل 85 عاما وزوجته 73 عاما فريضة الحج برفقة ابنتهما إعمالا لمبدأ السن المتدرجة وأكدت ان الحج يزيل داخل المسنين كافة اوجاع الزمن ليعودوا للرحمن كما ولدتهم أماتهم وعلى الادارة عدم تخطى الأكبر سنا وان للمسنين فرحتين الأولى الفوز بالتزكية وفقا لترتيب الاعمار والثانية الدخول ضمن القرعة العامة وأكدت أيضًا ان مبدأ حظر المحاباة يسرى على كافة المواطنين خاصة المسنين منهم لأن الحج الفرصة الأخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقًا.
وقضت المحكمة بعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج اسماء ثلاثة مواطنين الأب 85 عاما والأم 73 سنة وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى حرص فى المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذى ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، كما انه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.