رؤى

حكومة الوفد وخطاب الإخوان

الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد، قال أمس لموقع اليوم السابع، عن إمكانية تحالف الوفد مع الإخوان فى تشكيل حكومة: «إن الوفد لن يتحالف مع أي قوى أخرى لتشكيل الحكومة، إما أن يشكلها منفردا أو يبقى في صفوف المعارضة»، وقال أيضا: «نرفض التحالف مع الإخوان لأن الوفد طوال تاريخه
خاض التحالفات الحكومية مرتين وفشلت، وقد رفض النحاس باشا الخوض في أي حكومة ائتلافية، لذلك لا أستطيع المغامرة بتاريخ الوفد بالمشاركة في حكومة ائتلافية لأحزاب قد لا يكون بينها أي أهداف أو مبادئ مشتركة، وهو ما سيؤدى إلى فشل الحكومة وفشل الوفد».
في ظني أن هذا التصريح على جانب كبير من الخطورة، لماذا؟، لأنه يعنى أن البلاد سوف تحكمها التيارات الدينية منفردة ولفترة ليست قصيرة، وأن الأحزاب الليبرالية سوف تجلس في صفوف المعارضة.
ونظن أن هذا التصور سيكون الأقرب للواقع، حيث سبق وصرحت قيادات التيار الديني، وعلى وجه التحديد قيادات جماعة الإخوان، بأن الذين سيفوزون بالأغلبية في الانتخابات القادمة عليهم تشكيل الوزارة، ونحن لسنا ضد الديمقراطية، ولا ضد ما ستأتى به صناديق الانتخابات، لكن خطورة هذا انه قد يترتب عليه فرض هذه التيارات خطابها الديني على الدستور والقوانين وعلى طابع وأسلوب الحياة الاجتماعية في مصر، فيتم تعميم النقاب، والفصل بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية وفى المصانع والشركات الخاصة والمواصلات، وربما يفرض اللحية والجلباب كزى رسمي للرجال، وقد تحرم الأغاني والباليه والفن التشكيلي والنحت والموسيقى والمسرح والسينما والدراما التليفزيونية، تحت دعوى أن المحاكاة حرام شرعا، وربما تصدر فتاوى تسمح بالتمثيل للرجال فقط، وقد تمنع السيدات والفتيات من العمل كمذيعات لأن صوت المرأة عورة، وربما يتم تطبيق الحدود حسب مفهوم الجماعة أو فقه الخطاب المتشدد، فيقطع ما يجب فيه التعذير، ويرجم من يستحق الجلد، ولن نندهش ساعتها من قيام أصحاب الخطاب الديني بتغيير الدستور والقوانين بما يتوافق وخطابهم الديني أو فقههم الخاص وليس بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ووسط كل هذا ربما يخرج أحد فقهاء الجماعة أو أي جماعة ويطالب بعدم خروج المرأة وعودتها إلى المنزل، وقد يفتى بعدم تعليمها والاكتفاء بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية فقط.
وسط هذا المناخ لن تستطيع الأحزاب الليبرالية أو اليسارية أن تنتقد قرارات الحكومة، لأنها حسب الجماعة تتوافق وكتاب الله، وانتقادها يعنى بالضرورة المس بكلام الله عز وجل أو بسنة رسوله الكريم، وهنا ستجد المعارضة نفسها فى السجون أو معلقة على المشانق بسبب أحكام التكفير، لذلك سوف يلتزم أعضاؤها الصمت، وقد يتحول بعضهم عن الليبرالية أو الفكر الاشتراكي أو الناصري إلى تبنى الخطاب الديني السائد، وربما يلجأ البعض إلى حيلة أخرى لكي يتمكن من توجيه النقد إلى قرارات أو أحكام الحكومة، حيث يصنف نقده تحت خانة الفقه، وساعتها تشهد البلاد معارك فقهية تتشابه والمعارك السياسية التي تدور حاليا على الفضائيات مساء، وهذا بالطبع لن يغنى عن اختلاف أصحاب الخطاب الديني الواحد فقهيا، فمن المتوقع أن نشهد سجالا فقهيا في جميع المسائل الحياتية بين شيوخ الخطاب الواحد أو بين السلفيين والجماعة، فيرى السلفيون أن البنوك حرام، وتحرم الجماعة المعاملات الربوية فقط، وقد يؤكد السلفيون أن الملاكمة وجميع الألعاب العنيفة حرام لأنها تتضمن عنفاً ولطماً وضرباً لوجه الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وترى الجماعة أنها مثل الفروسية وغيرها التي شجع عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يمنع السلفيون المعارضة في البرلمان والفضائيات وفى الصحف تحت دعوى أنها تدخل فى باب الجدل واللغو، وترى الجماعة أن بعضه اختلاف في التفسير.
ربما يفسر البعض كلامي هذا أنني ضد تطبيق الشريعة أو أنني أحارب العمل بكتاب الله وسنة رسوله، على العكس تماما فلا يوجد بمصر من يرفض تطبيق حدود الله عز وجل، لكن كل ما نخشاه هو تطبيق مفهوم هذه الجماعات للشرع، وقد يعلم الجميع أن أغلب من قدموا خطابا دينيا خلال السنوات الماضية تراجعوا عنه لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله الكريم، ولنا في جماعة الجهاد، والتكفير والهجرة وغيرها من الجماعات عبرة في سفك الدماء وإحلال سرقة أموال غير المسلمين وقتلهم، والأخطر من هذا تكفيرهم لمن يخالفهم في الخطاب أو يعارضهم.