العربى مستعد للتراجع عن عقوبات سوريا إذا وقعت بروتوكول المراقبين

أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى، استعداد الجامعة لوقف العقوبات التي أقرتها ضد دمشق وإعادة النظر فيها واعتبارها ملغاة فور توقيع الأخيرة على بروتوكول بعثة المراقبين العرب، مبديا استعداده للقاء وزير الخارجية السورى وليد المعلم في أي وقت يختاره.
وأقر وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي في اجتماع طارىء بالقاهرة، فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بعد انتهاء المهلة المحددة لها دون التوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين الذي أقره الوزراء العرب بالرباط يوم 16 نوفمبر الجاري .
وأبدى العربي في حوار مع قناة (السومرية) الفضائية العراقية استعداده للقاء المعلم في أي وقت يختاره، واستعداد الجامعة العربية لوقف العقوبات مباشرة ضد سوريا فور التوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب، وإعادة النظر في هذه العقوبات واعتبارها ملغاة ، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية .
وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية السوري أمس بدمشق والتي اعتبر فيها أن العقوبات الاقتصادية العربية سدت الطريق أمام الحل العربي قال العربي " آسف أن أقول أن تصريحات وزير الخارجية السوري عن أن الجامعة أوصدت كل الأبواب للحوار مع دمشق غير صحيحة.
وأضاف العربي أن "سوريا كان يمكنها التوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب مع وضع كافة تحفظاتها ومقترحاتها، لكن يبدو أنه ليس هناك موافقة سورية حتى الآن على البروتوكول.
وأشار إلى أن المعلم أرسل استفسارات حول البرتوكول العربي، لكن الجامعة رفضتها لأنها تفرغ البروتوكول من مضمونه.
وردا على التحفظات السورية قال العربي " نحن لم نقل أن الوفد العربي سيتحرك بدون علم القيادة السورية وبدون التنسيق معها". واستطرد قائلا " لكن سوريا هي التي رفضت زيارة الوفد العربي للمستشفيات والمعتقلات والسجون.
وأشار العربي إلى أن كافة القرارات التي تتعلق بالأزمة السورية أكدت تمسك الجامعة العربية بحل الأزمة عربيا، ورفض التدخل الأجنبي.
وكان المعلم اتهم دولا بالجامعة العربية، لم يسمها، بالدفع نحو تدويل الازمة في بلاده، داعيا اياهم لالغاء عقوباتهم في حال ارادوا التعاون مع دمشق .
واعتبر وزير الخارجية السوري ان مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية فيه "مساس" بسيادة سوريا الوطنية وهو "بروتوكول إذعان".
وحول إمكانية تكرار النموذج الليبي في سوريا، أكد الأمين العام للجامعة العربية أن "الوضع في سوريا يختلف عن ليبيا، لأن هناك خطة عمل عربية للتعامل مع الأزمة في سوريا، بينما في ليبيا حرب أهلية.
واشار إلى أنه "لم يكن الأمين العام للجامعة أثناء اتخاذ القرار بفرض حظر جوي على ليبيا، لكنه استدرك قائلا "إنني سعيد بطريقة التعامل العربي مع الموضوع وسعيد لما آل له الوضع في ليبيا حاليا" رافضا المقارنة بين الإثنين.
كما رفض العربي ما تردد عن خضوع الجامعة العربية لضغوط من أي أطراف دولية في التعامل مع ملف سوريا .. مشيرا إلى أن قرار المجلس الوزاري العربي بفرض عقوبات اقتصادية ضد دمشق كان بتأييد من 19 دولة، بينما تحفظ العراق، ونأى لبنان بنفسه عن القرار.
وحول التعامل العربي مع سوريا حال فشل الضغوط الاقتصادية، قال إن "لكل حدث حديث"، مجددا تأكيده أن "حل الأزمة السورية سيبقى في أيد عربية".
ونفى العربي ما تردد عن محاولة اغتياله، وقال "إن كل ما تعرض له هو رسائل على هاتفه المحمول تحمل بذاءات شديدة، مما اضطره إلى تغيير رقم هاتفه.
وأشار إلى أن الأوضاع في البحرين واليمن تختلف عن سوريا مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لحل الأزمة التي شهدتها بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق ، أعلنت أنه تم استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين وأصدرت توصيات، تم تشكيل لجنة لتطبيقها.