ضبط صاحب شركة نصاب بالجيزة

نجحت مباحث الاموال العامة بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتأسيس شركة وهمية للنصب على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بالعديد من القرى السياحية بالساحل الشمالى ، تمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.
بدأت الواقعه بتلقي إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات بقيام " تامر . س . ع " مواليد 1974 ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، ويمتلك شركة للإستثمار العقارى بالنصب عليهم عن طريق إنشاء شركة وهمية بإسم ( نيو هاوس للإستثمار العقارى ) كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.
وتبين من التحريات ان المتهم إستغل شركته فى إيهام العديد من المواطنين بملكيته لقرية تسمى " بلوبارك " بالساحل الشمالى – على خلاف الحقيقة – وقام بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بتلك القرية على شبكة التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " وبعض النوادى الإجتماعية ، وأعلن عن وجود تخفيضات بتلك الوحدات ، وكشفت التحريات انه تمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 100 إلى 300 ألف جنيه للفرد الواحد ، وخشية من إفتضاح أمره ومطاردة ضحاياه قام بنقل مقر الشركة من شارع سوريا بالمهندسين إلى المقر المشار إليه وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه بذات الأسلوب .
وأوضحت التحريات أن الشركة المذكورة لا تمتلك أية قطع أراضى أو مشروعات سياحية . تم تقنين الإجراءات وتم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من العقود الوهمية لتخصيص وحدات سكنية لأخرين بقرية بلوبارك بالساحل الشمالى مرسى مطروح بقيمة ( 5 ) مليون جنيه ، وكمية من الخرائط الخاصة بالمشروع الوهمى التى يستخدمها المتهم فى إمعان النصب على ضحاياه ، وكمية كبيرة من دفاتر إستلام النقدية الخاصة بضحاياه بلغت إجماليها ( 7 ) مليون جنيه.
وتم العثور علي عدد من الكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه ، ومبلغ مالى قدره (60) ألف جنيه من متحصلات نشاطه، وكمية من المجالات الدعائية تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد .
تم الإستدلال على عدد من ضحاياه، وإتهموه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بالإسلوب المشار إليه .
بمناقشة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.