ما إن وطئت أرض بعثة صندوق النقد الدولى أرض مصر، حتى استغلها التجار فرصة، ورفعوا أسعار كل شىء، وشبت النار فى مختلف السلع، وبدأت الدنيا تولع وامتدت ألسنة النار لجميع الفئات لتحرق بها كل المصريين، والغريب أن الناس كانت تتوقع خفض الأسعار استجابة مع خفض سعر الدولار، ولكن حدث العكس تماماً، فتراجع الدولار ولم تتراجع الأسعار. حالة الغلاء التى تضرب كل شىء فى مصر استنزفت القوة الشرائية للمستهلك بشكل جعلته غير قادر على الشراء، وهو الأمر الذى أصاب كل الأسواق بحالة ركود تبدو واضحة من شكاوى البائعين وبحثهم المستمر عن المشترى الذى اختفى كثيرًا خلال الأيام السابقة. أزمة الأسواق لم تعد محصورة بين الغلاء وغياب المشترى لكن فى قطاعات معينة تمثلت فى غياب «البضاعة» خصوصًا على مستوى أجهزة التكييف التى تحولت لسلعة أساسية فى ظل الحر الشديد الذى يعانى منه الجميع.. ففى خلال أيام معدودات قفزت أسعار التكييف بشكل لافت وسجل التكييف فئة ال2 وربع حصان ارتفاعات جنونية بعد أن بلغ مستوى 8000 جنيه بعد أن كان 4900 جنيه بزيادة سعرية تبلغ نحو 3100 جنيه فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من عدم توفر التكييفات فى الأسواق، وهو الأمر الذى يمثل عمقًا جديدًا لأزمة الغلاء. «الوفد» قامت بجولة على عدد من الأسواق الرئيسية للتعرف على الأسعار ومستويات الزيادة ومدى توفر السلع، وكانت الصدمة القوية مرسومة على ملامح كل من التقيناهم، كل يضرب كفاً بآخر، غير مصدق هذا الارتفاع الجنونى للأسعار الذى وصل فى بعض السلع إلى 100٪ زيادة. وسجلت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية ارتفاعات قياسية فاقت فى بعض الأنواع نسبة 100٪ حيث ارتفعت أسعار التكييفات والمراوح فى هذا الصيف بمقدار الضعف فى الوقت الذى سجلت فيه أسعار بعض الأجهزة المنزلية زيادات تراوحت من 50 إلى 100٪. ورصدت «الوفد» فى جولة على بعض الأسواق المتخصصة فى بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية نقص المعروض رغم زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين. وبدا واضحًا اختفاء أجهزة التكييف تحديدًا، وهو ما أدى إلى وجود قوائم انتظار لشراء هذه الأجهزة فى ظل شكوى العارضين من توقف المصانع لإمدادهم بهذه الأجهزة فى ظل أزمة الدولار الذى سجل مستويات قياسية فى السوق السوداء أدى إلى ارتفاع التكلفة ناهيك عن استغلال البعض لمثل هذه الأزمات لتحقيق أرباح قياسية. وأكد أحد التجار بشارع عبدالعزيز ل«الوفد» أن المبيعات تراجعت بنسبة 50٪ هذا الصيف بسبب ارتفاع الأسعار ونقصان القدرة الشرائية لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن غالبية منافذ البيع لهذه الأجهزة تعانى ركودًا واضحاً. ووفقًا لبعض التجار، فإن عملية الشراء بقيت محصورة فى الفئات المضطرة كتجهيز العرائس أو فرش شقق جديدة، وعلى اعتبار أن ارتفاع الأسعار دفع الكثير إلى تأجيل قرار الشراء لمثل هذه الأجهزة إلى وقت لاحق أملًا فى هدوء الأسعار. وارتفع جهاز التكييف ال1. 5 حصان من 3600 إلى 7500 بنسبة ارتفاع بلغت 108٪ كما سجل مكيف 2. 25 حصان من 3900 إلى 8000 جنيه ارتفاعاً بلغت 63٪ وارتفعت مراوح السقف الصينى بنسبة 88٪ من 170 إلى 320 جنيهاً، كما سجلت مروحة «توشيبا» ارتفاعًا بنسبة 135٪ من 170 إلى 400 جنيه. وعلى مستوى الأجهزة المنزلية فقد تراوحت زيادة الأسعار من 30 إلى ما يقارب ال 80٪ حيث سجل سعر غزالة «6 كيلو» ارتفاعًا بنسبة 43٪ من 2250 إلى 3200 جنيه فى الوقت الذى سجلت فيه أسعار البوتاجازات ارتفاعًا بلغت فى بعض الأحيان 64٪ حيث ارتفع سعر بعض الأنواع من 1800 جنيه إلى 2950 جنيهاً. والسمك «يغلى» ولحقت زيادة الأسعار بسوق السمك ليصل سعر الجمبرى 110 جنيهات بعد أن كان 80 جنيهاً كما زاد كيلو البلطى من 10 و12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً، كما ارتفع كيلو السبيط من 55 إلى 90 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت نحو 65٪. وسجل السمك الماكريل النيوزلندى المستورد 19 جنيهاً بعد أن كان 12 جنيهاً بحجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل اللحوم والأرز وغيرها، ووفقا لجولة على الأسواق بلغ سعر كيلو الأرز 9 جنيهات بعد أن كان ب 4. 5 و6 جنيهات وفى الأيام الماضية فى الوقت الذى بلغ فيه كيلو اللحوم الحمراء مستوى ال100 جنيه بعد أن كان بمستويات ال80 جنيهاً، كما بلغ سعر كيلو اللحوم البيضاء مستوى ال20 جنيهاً، سعر كيلو البصل زاد من 2. 5 إلى 4 جنيهات كما سجل كيلو العدس 15 جنيهاً بعد أن كان ب 13 جنيهاً، وارتفع سعر كيلو الكمون البلدى من 33 إلى 50 جنيهاً وزاد كيلو الكسبرة من 12 إلى 14 جنيهاً. وخيم الركود على محلات الأحذية، وحقائب السيدات بعد ارتفاع أسعارها بنسب تبلغ 100٪ كأحد تداعيات ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء إلا أن هذه الأسعار لم تعاود الهبوط بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة. وأرجع أصحاب المحلات والبائعون أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة التى تستخدم فى تصنيع الأحذية وحقائب السيدات إلا أن الأمر يمثل قياساً غير حقيقى على اعتبار أن الزيادات السعرية التى لحقت بالأحذية وحقائب السيدات طالت أيضًا تلك المعروضة أو المخزونة قبل فترة بما يعنى أنها لم تتأثر سعرياً بأى ارتفاع للخامات المستوردة لأنها كانت مصنعة على الأسعار السابقة. ارتفاع الأسعار انعكس بشكل واضح على حركة البيع والشراء حيث اختفت تقريباً عمليات البيع، الأمر الذى أوضحه أحد البائعين أن المحلات تبدو فارغة طوال اليوم ولا يدخلها العميل إلا نادراً. وبدت زيادة الأسعار التى طرأت على الأحذية وحقائب السيدات متفاوتة، ففى الوقت حسب نوعية الجلد المستخدم ليرتفع سعر حقيبة السيدات من 150 إلى 250 جنيهاً إضافة إلى أن الحقائب الأقل سعراً من ذلك ارتفعت بنحو 50 إلى 75 جنيهاً. وضمن هذا السياق، قال محمد نديم، صاحب أحد محلات الأحذية: إن سبب زيادة الأسعار هو ارتفاع الخانات المستوردة والجمارك مقدراً نسبة زيادة الأسعار ما بين 30 إلى 50٪. بينما أرجع حسام المغربى، صاحب أحد محلات الأحذية الزيادة على الشنط الحريمى إلى ارتفاع سعر الدولار، حتى تصل إلى 50٪ فى العموم، والزيادة تستمر كل أسبوع بالإضافة إلى 35٪ منها أجور للعاملين بالمحل وجزء للضرائب والربح الشخصى، وكما أن الزيادة على الأحذية تصل ل100٪ حيث إن سعر الحذاء ارتفع من 60 جنيهاً إلى 110 جنيهات. وقال أحد أصحاب المحلات بمنطقة الجيزة: إن الأحذية المستوردة التى كان يصل سعرها ل60 جنيهاً ارتفعت إلى 80 جنيهاً لتجار الجملة، وبينما سعرها يصل إلى 100 جنيه للمستهلك العادى. أسواق القماش.. لا بيع ولا شراء تعانى أسواق الأقمشة من ارتفاع السعر بشكل متزايد، الأمر الذى أصابها بحالة من الركود لأن موجات ارتفاعات الأسعار التى تضرب كل القطاعات أثرت على القوة الشرائية للمستهلك بشكل أدى فى النهاية إلى إصابة الأسواق بالركود، ومن بينها سوق الأقمشة. ووفقاً لتجار الأقمشة، فإن ارتفاع الأسعار أدى لتآكل الأرباح بل والاقتراب من دائرة الخسائر فى ظل ارتفاع التكاليف من أجور عمالة إلى ارتفاع سعر الكهرباء، مقابل ركود حالة البيع وهو ما يعنى أن بند المصاريف بدأ يتزايد على بند الإيرادات، وهو الأمر الذى يرهق أى تاجر. وفى جولة ل«الوفد» على سوق القماش لاحظنا ارتفاع أسعار قماش «السوريات» من 100 إلى 140 جنيهاً بزيادة 40 جنيهاً، فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر متر قماش الستان من 12 إلى 14 جنيهاً. وبلغ متر «الفيسكوز، أقطان» 25 جنيهاً بعد أن كان ب18 جنيهاً يصل ل14 جنيهاً بعد أن كان ب12 جنيهاً للمتر، مؤكداً أن استحالة الزيادة تتجاوز ال14 جنيهاً. وقال صاحب أحد محلات الأقمشة: نعانى جشع التاجر الذى اشترى الأقمشة قبل ارتفاع الدولار ويقوم الآن ببيعها محملة بالارتفاع الذى حققه الدولار فى السوق السوداء دون التأثر بتراجعه مضيفاً: المورد يشترى البضائع قبل ارتفاع سعر العملات الأجنبية، ويقوم ببيعها بعد ارتفاع سعر العملة بسعر أعلى. وتابع قائلاً: عقب شهر رمضان والعيد واجهت أسعار الملابس المستوردة زيادة تصل ل20٪ أى سعر المنتج نحو 100 جنيه يرتفع ل120 جنيهاً، بينما الملابس المصرية ترتفع لنسبة تصل 30٪ بجانب قلة إقبال المستهلك بنسبة تصل ل80٪.
