«المعاشات» تشعل غضب المعلمين ومطالب بإحالة «أموال النقابة» لنيابة الأموال العامة

التعثر يواجه دفعة "أكتوبر" ..و"إبريل" لم تصرف حتى الآن

أشعلت تصريحات خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين غضب أعضاء النقابة بعد إعلانه عن وجود أزمة مالية قد تعرقل صرف معاشات المعلمين في أول أكتوبر القادم، الأمر الذي اعتبره أصحاب المعاشات إهداراً لحقوقهم ولأموالهم التي تم الحصول عليها منذ سنوات أثناء العمل لصرفها بعد بلوغ سن المعاش.
وكان خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير الأعمال قد صرح بأن النقابة ستواجه أزمة فى صرف دفعة معاشات شهر أكتوبر المقبل، ستؤدى إلى تأخر سدادها للمستحقين، وذلك نتيجة لعدم توافر الموارد المالية الكافية للصرف، مشيرًا إلى أن النقابة ما زالت تنتظر نسبة ال2% مكافأة الامتحانات من وزارة التربية والتعليم، لسداد معاشات شهر يوليو الجارى.
وذكر رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أن النقابة تحتاج 69 مليون جنيه كل 3 أشهر ليتم سداد المعاشات، أى بمعدل مليون جنيه يوميًا، لصرفها لحوالى 400 ألف عضو ووريث، متهماً المجالس السابقة للنقابة بتجريف وإهدار أموالها، فيما أشار إلي أن النقابة تلتزم بصرف 4 دفعات للمعاشات سنويًا، فى الأول من يناير، و أبريل، و يوليو، و أكتوبر، موضحًا أن اللجنة سددت 750 مليون جنيه حتى آخر دفعة والتى تم صرفها قبل عيد الفطر الماضى، منذ توليه تسيير أعمالها.
على الجانب الآخر، قال محب عبود القيادي بنقابة المعلمين المستقلة، وأحد أصحاب المعاشات إن النقابة قامت بصرف دفعة أول يوليو قبل إجازة عيد الفطر المبارك، في حين أنها لم تصرف دفعة الأول من إبريل حتى الآن بعد تأكيدات صرف الدفعتين معاً، إلا أن الوضع الحالي يوحي بضياع دفعة إبريل، وتعثر دفعة أكتوبر بحسب تصريحات «الزناتي».
وطالب عبود بإحالة ملف أموال النقابة لنيابة الأموال العامة للوقوف على حقيقة الأوضاع وصرف مستحقات ومعاشات المعلمين، مشيراً إلى أن التعثر في دفع الأموال لا يعني سوى وجود خلل في الإدارة، برغم وجود لجنة تسيير أعمال تعمل تحت إشراف قضائي بعد مجلس النقابة السابق.
وحذر عبود من حالة غضب شديدة تنتاب أصحاب المعاشات لقيامهم بسداد مبالغ شهرية طوال سنوات الخدمة، ثم كانت الصدمة في التعثر تجاه الحصول عليها، رافضاً المقارنة بين مواد النقابة الحالية، وبين قيمة المصروفات قائلاً: لا يجب المقارنة لأن الأموال التي يجب أن نحصل عليها قمنا بدفعها بالفعل، ومن غير اللائق ربطها بالموارد الحالية والتعامل مع المعلمين بهذا الشكل.
واختتم عبود تصريحاته ل"الوفد" بأن مطالبهم بإحالة الملف لنيابة الأموال العامة ليست تشكيكاً في أحد، وإنما لحق المعلمين في معرفة كيف تدار الأمور داخل النقابة وحتمية محاكمة الذين أجرموا في حق المعلمين بإهدار أموالهم، وتعرض أسرهم لمعاناة نفسية قبل أن تكون مادية نتيجة عدم الصرف وضياع ما تم خصمه من رواتبهم على مدار سنوات العمل.