أين هي صلاحيات الجنزوري؟

الشائع حتي الآن، أن الدكتور كمال الجنزوري، غادر الحكومة في اكتوبر 1999، لخلاف بينه وبين الرئيس السابق، حول الحدود التي يجب أن يتحرك فيها رئيس الحكومة عموماً، وقد قيل، ولا يزال يقال، إن الجنزوري كان يريد، وقتها، أن يكون رئيس وزارة حقيقياً،
وبصلاحيات كبيرة، ولا نقول كاملة، أو مطلقة، ولم يكن ذلك ممكناً بطبيعة الحال، لأنه شيء لم يحدث مع رئيس وزراء من قبل، ولا حتي من بعد، فخرج الرجل، وظل شبه منفي داخل البلد، منذ ذلك التاريخ، إلي أن تخلي الرئيس السابق عن الحكم في 11فبراير الماضي.
وإذا كنت قد قلت إنه «الشائع كذا» وانه «قيل ولا يزال يقال كذا» وانه.. وانه.. إلي آخر هذه المعاني غير المؤكدة، فالسبب أن الجنزوري لم يتحدث بصراحة، حتي هذه اللحظة، عن الاسباب الحقيقية لخروجه في ذلك الوقت، أو عن وجوه الخلاف - علي وجه التحديد - بينه وبين الرئيس السابق.. لم يفعل!
ولكن.. ليس هذا هو موضوعنا الأساسي، اليوم علي كل حال، رغم إنه موضوع مهم، لا لشيء، إلا لأننا، والحال كذلك، نريد أن نعرف بماذا بالضبط، كان الجنزوري متمسكاً في عام 99، وهو أمر حين نعرفه، سوف ندعوه علي الفور، إلي أن يتمسك به عام 2011، دون أي تفريط.
وفي المقابل، فإنه يردد منذ جاءه أمر التكليف بتشكيل حكومة جديدة هذه الأيام، انه حصل علي صلاحيات كاملة، كرئيس وزراء، وإنه لم يكن ليوافق علي أن يعود إلي رئاسة الحكومة، إذا أحس بأن صلاحياته ناقصة بأي مقدار.
كلام من هذا النوع، كلام جميل، ولا غبار عليه، ولكنه كلام نظري للغاية، ولن يسعفنا، ولن يسعفه، عند الضرورة، بأي شيء، لأن عصام شرف نفسه، كان يردد نفس الكلام، وكان يقول طوال الوقت، إن صلاحياته كاملة، وكان كل اختبار يدخله، يؤكد من جديد، إنه لا يستطيع أن يحرك ورقة علي مكتبه، دون أن يستأذن «العسكري»!.. وكنا نضرب كفاً بكف، طوال الشهور التي أدار فيها «شرف» البلاد، ولسان حالنا يقول: كيف لرجل فشل أن يكون وزيراً للنقل بمقاييس مبارك.. كيف له أن ينجح كرئيس حكومة، بمقاييس ما بعد الثورة؟!.. ولم يكن أحد بالطبع يتطوع بالإجابة، لأن هذا الشعب المسكين، لا يزال يجري التعامل معه من جانب القائمين علي الحكم، علي أنه ساذج، وعبيط، وطيب، ولا يستحق مجرد الرد علي تساؤلاته المشروعة.
اليوم.. نحن أمام سؤالين حاسمين ولابد من توضيحهما، بصراحة كاملة، وشفافية مطلقة.
الاول هو: إذا كان المجلس العسكري يعترف، في أيامنا هذه، بأنه أعطي الجنزوري صلاحياته المفترضة كرئيس حكومة، فإن هذا معناه، أنه كمجلس عسكري، لم يمنحها لعصام شرف، وهذا معناه أيضا، أن المجلس العسكري، قد ترك رئيس الوزراء السابق، بلا صلاحيات ، عن عمد، وأنه، كمجلس عسكري كذلك، قد ترك الرجل يعبث بمقدرات أمة، ومستقبل شعب، عن قصد، طوال تسعة أشهر، وبالتالي، فالاثنان: «شرف» و«العسكري» مسئولان مسئولية كاملة، عن كل ما جري في البلد، خلال هذه الشهور التي ادار فيها عصام شرف البلاد!
السؤال الثاني يدور حول طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها الجنزوري، لأنه إذا كان قد حصل علي صلاحيات فعلاً، فلابد - أولاً - أن تكون صلاحيات مكتوبة، واحدة وراء الأخري، وأن تكون ثانياً معلنة.. وقتها، ووقتها، فقط، سوف يصدقه الناس عموماً، وسوف يصدقه الثوار في التحرير، وسوف يدعمه الجميع، ويقفون وراءه، ويساندونه بكل ما يستطيعون.
الكلام عن صلاحيات للدكتور الجنزوري، دون أن تكون «مكتوبة» و«معلنة» هو كلام بلا قيمة!.. لذلك، إذا لم يتوافر في الصلاحيات هذان الشرطان، سوف يفاجأ الجنزوري نفسه، ولسنا نحن فقط، بعد مدة قصرت أو طالت، بأنه في الحقيقة لا فرق بينه، وبين عصام شرف.. وهذا ما لا نريده له، تحت أي ظرف!