خبير اقتصادي ينصح باللجوء لصناديق تمويل دولية بدلا من صندوق النقد

أكد الدكتور "مصطفى النشرتي" الخبير الاقتصادي ووكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رفضه لفكرة اتجاه الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي من أجل اقتراض مبلغ 12 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وحل أزمة ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق الموازية، معتبره مؤشر خطير؛ معللًا ذلك بأنه إنفاقًا استهلاكيًا لن يحقق إيرادات أو يستطيع سداد الأقساط والفوائد.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات ل "بوابة الوفد" أن صندوق النقد الدولي يفرض شروطًا سياسيةً واقتصادية وأخرى اجتماعية في روشتة الإصلاح؛ كفرض إلغاء الخصخصة والدعم بالكامل، فضلًا عن تخفيض أعداد العاملين بالحكومة لخمسة ملايين موظفًا.
واقترح "النشرتي" اللجوء لصناديق تمويل دولية تستطيع حل عجز الموازنة من خلال إصدار سندات بالأسواق المحلية، وإصدار أذون خزانة تقوم بشرائها البنوك، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المصرية التنموية العملاقة والاستفادة بها، مشيرًا إلى أن هناك طاقة ادخارية في المجتمع المصري اتجهت مع ارتفاع أسعار الدولار إلى شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة رغم ارتفاع قيمة الوحدات التي وصلت إلى 2 مليون جنيه، وإنشاء فيلات بالمدن الجديدة.
فيما ناشد "النشرتي" الرئيس السيسي عدم الاستماع إلى آراء مسئولين يتنمون إلى فكر صندوق النقد الدولي، والاعتماد على خبراء ينتمون إلى السياسة التي طبقها منذ توليه الحكم، والتي وصفها ب"سياسة استعادة الدور الاجتماعي والتنموي".
ولفت إلى أن السياسة التي ينتهجها السيسي منذ توليه تقاليد الحكم شهدت نجاحًا كبيرًا في ألمانيا وكوريا الجنوبية، وأن الدول النامية التي طبقت سياسات الاقتصاد جميعها فشلت في إعداد خطط إصلاحيه، قائلًا "القروض لا تناسب الدول النامية، وعلى الدولة ترشيد الواردات ودعم الصادرات حتى تعالج أزمة الدولار التي تؤثر بالسلب على خطط الإصلاح الاقتصادي".