إطلاق مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر

شهد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وبحضور ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة مراسم إطلاق «مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر- SRI».
ويأتى هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة السويسرية التى تمثلها سفارة سويسرا فى مصر، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا؛ بهدف دعم صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية فى مصر.
شارك فى الحضور مسئولو الإشراف على تنفيذ البرنامج من خبراء سويسريين ودوليين من معهد مختبرات الاتحاد السويسرى لعلوم المواد والتكنولوجيا وعدد من الخبراء المحليين والدوليين والعاملين فى هذا المجال سواء من الوزارات المعنية أو المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
هذا وقد تم إلقاء الضوء على أهداف المشروع الرامية إلى تقديم الدعم القانونى والإدارى والفنى كتعزيز بناء القدرات والتدريب من أجل إدماج ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والإدارة الرشيدة والآمنة للموارد الثانوية غير المتجددة، ورفع الكفاءات المحلية لكل من القطاعين الرسمى وغير الرسمى، بما يحقق الاستدامة لعملية إعادة التدوير، وخلق فرص عمل للشباب.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع التى تركز على وضع معايير وسياسات وقوانين خاصة بهذا المجال، وتطوير آليات تحفيز لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ برنامج حاضنات للشباب، وتطوير برنامج لبناء القدرات والمهارات، وتطوير نظام اعتماد للشركات العاملة فى مجال تدوير النفايات الإلكترونية وإعداد مقترح قانون للإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية، ووضع المعايير والمواصفات القياسية، وإنشاء نظام تمويلى لصناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر.
وأعلن الوزراء أن مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر يأتى فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال البيئة، ويتكامل مع استراتيجية وزارة البيئة ومشروعها لإدارة المخلفات الإلكترونية بصورة خاصة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى، وسيتم العمل بصورة جماعية بين كلا المشروعين لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية المرصودة لكليهما للصالح العام.
وأكد ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور المهم الذى تلعبه تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مواجهة التحديات التى تواجه البيئة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الوزارة الرامية إلى المساهمة فى تطوير سياسات التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادى من خلال تشجيع الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة.
ومن جانبه، أوضح ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، أن مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة سوف يحول النفايات الإلكترونية إلى فرص عمل ودخل من خلال الدعم المالى والإدارى والقانونى والفنى، كما سيشجع المشروع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير عملها عن طريق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
جدير بالذكر، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع السفارة السويسرية بالقاهرة فى مارس الماضى بهدف تعظيم الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاركة فى صناعات إعادة التدوير واستخراج المواد الثانوية من المخلفات الإلكترونية بطرق مستدامة بيئياً واقتصادياً، وكذلك تعظيم الاستفادة من المعادن الثمينة الموجودة بالنفايات الإلكترونية، وضمان إعادة تدويرها بطريقة آمنة على الصحة والبيئة، وذلك فى غضون عامين ليتم الانتهاء منها فى 31 ديسمبر 2017 تلتزم خلالها الحكومة السويسرية بتوفير دعم مالى مساهمة منها لتنفيذ هذه المشروعات.
كما تسهم مذكرة التفاهم المشار إليها فى تحقيق أهداف برنامج «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء» التى تتبناها كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة منذ عام 2010.