منظمات حقوقية تضع "روشتة" التصدي لختان الإناث: المواجهة الثقافية والقانونية هي الحل

عقد صباح اليوم الاتحاد العام لنساء مصر بالمشاركة مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز قضايا المرأة مائدة حوار "مجتمع بلا ختان" والتي تضمنت عرض ثلاث أوراق عمل.
بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيب من د. هدي بدران رئيس الاتحاد التي شددت على أهمية تغيير المفاهيم الثقافية لمواجهة الختان وأضافت إن جهود المجتمع المدني ممتدة منذ أربعين عام لمواجهة الختان إلا إن عدم إحداث تغيير ثقافي جعل نتائج المجابهة ضعيفة، وأضافت إن مواجهة الختان يستدعى تكامل الأدوار بداية من وجود تشريعات تعاقب الجاني وصولا إلى رفع مستوي الوعي بمخاطر الختان وأشارت إلى إن الاتحاد سوف يقوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني من خلال جمعياته وشددت على ضرورة العمل المشترك بين مكونات المجتمع المدني بجانب تكامل وتضافر جهود الدولة مع القطاع الاهالى .
بينما عرضت د. فاطمة خفاجي مدخل عام حول قضية الختان ونسبها وكذلك أسبابها وأشارت إلى ترابط البناء الثقافي مع البناء الاجتماعي وكلاهما يتبنى أفكار أبوية وسلطوية لا تري فى النساء سوي جسد . وأوصت خفاجي إلى العمل على إرساء أسس المساواة بين الجنسين فى جميع المجالات وزيادة مشاركة النساء وإخراج قيمة المرأة من كونها جسد يتحكم فيه الرجال إلى إنسانة كامل الأهلية .
كما عرضت الإضرار النفسية والصحية لعملية الختان وكذلك جهود المجتمع المدني والدولة فى مواجهته إضافة.
وتناولت داليا عبد الحميد ممثلة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحا بتعديلات قانونية لمواجهة الختان كان منها إضافة مادة لقانون العقوبات تعفي أهالى وشركاء الأهالي غير الفاعل الأصلي من العقاب فى حالات الإبلاغ، كذلك إزالة الإشارة إلى المادة 61 فى بداية المادة الخاصة بجريمة الختان، وأيضًا مد المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المؤسسات الطبية فى حالة علمهم بالجريمة والتوصيف الصحيح بالجرائم المرتبطة بالختان لتكون إحداث عاهة مستديمة وجرح أفضي إلى الموت.
بينما تناولت عزة سليمان خلال ورقة مركز قضايا المرأة تجارب المؤسسة القانونية فى مواجهة الختان وانتقدت سليمان غياب دور الدولة فى القضية وأضافت إن البني القانونية الحالية لا تواجه الختان مضيفة إن تجارب المؤسسة فى دعم ضحايا الختان والتي هدفت إلى معاقبة الجناة بوصف إن الختان جريمة لابد من محاسبة مرتكبيها .
شارك فى الفاعلية عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني كان منهم رابطة المرأة العربية ومؤسسة أطباء بلا حدود وكذلك حضرت الدكتورة نادية هنري عضو مجلس النواب التي قدمت مقترح قانون بتعديل مادة الختان وكذلك حضر الفاعلية عددا من أساتذة الجامعة من كليات الخدمة الاجتماعية والطب .
وخرجت دائرة الحوار بعدد من التوصيات منها :
- التواصل مع النواب لتعديل مادة الختان .
- تجريم الختان وإطرافه وتعريف الوالدين عند ولادة الطفلة بمخاطر الختان .
- التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وادوار الحكومة.
- العمل مع الاعلام بوصفه شريك لتغيير العادات والتقاليد ومواجهة الثقافة التي تدعم الختان.
- الشراكة مع مؤسسات تعلميه لتضمين موضوع مواجهة الختان فى المناهج الدراسية كما تم فى مناهج تعليم الكبار .
- إضافة مادة لقانون العقوبات تعفي اهالى وشركاء الأهالي غير الفاعل الأصلي من العقاب فى حالات الإبلاغ، كذلك إزالة الإشارة إلى المادة 61 فى بداية المادة الخاصة بجريمة الختان، وأيضا مد المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المؤسسات الطبية فى حالة علمهم بالجريمة والتوصيف الصحيح بالجرائم المرتبطة بالختان لتكون إحداث عاهة مستديمة وجرح أفضي إلى الموت.