ن.تايمز: واشنطن تبحث عن "المعادلة الصحيحة" فى مصر

قالت نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى للبحث عن المعادلة الصحيحة بين الديمقراطية والاستقرار بمصر. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وقف أمس مع الشارع العربي ووجه كلاما إلى المجلس العسكري الحاكم في مصر بضرورة تسليم السلطة سريعا لحكومة مدنية منتخبة.
وقالت أيضا إن أوباما شق صدعا في علاقة الولايات المتحدة بالجيش المصري الذي يعمل منذ ثلاثين سنة في حماية أهم انشغال أميركي بالشرق الأوسط، وهو اتفاق كامب ديفد بين مصر وإسرائيل.
وكشفت الصحيفة أن أوباما خاطب الجيش المصري بوضوح بأن دعم البيت الأبيض سيستمر في حالة واحدة هي حدوث انتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة بمصر.
وأكدت أن التصريح الأميركي صدر بعد إعلان تعيين رئيس وزراء جديد، موضحة أن خبراء وصفوا إعلان أوباما بأنه بداية تحول في طريقة تعامل واشنطن مع التغيرات السريعة بالعالم العربي ومحاولاتها حماية اتفاق السلام المصري الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة تصريحا لمدير السياسة الخارجية بمعهد بروكينجز وسفير واشنطن السابق بإسرائيل قال فيه "ما نفعله الآن هو مخاطبة الجيش المصري بأننا لن ندعمه إذا كان يعتقد أنه سيواصل الإمساك بالسلطة، بل نريد منه لعب دور القابلة في ولادة الديمقراطية وليس دور طغمة عسكرية.
لكن مارتن إنديك يعترف بخطورة العملية، فهو يقول "هذه إستراتيجية خطرة لأن المستفيدين منها، وهم الإسلاميون، لا يبالون بأهم مصالحنا ولا يهتمون بها مثلما يفعل العسكر، لكننا نقف إلى جانب الديمقراطية.
وشرحت نيويورك تايمز هذه المخاطر بقولها إنها تتمثل في عمق الروابط بين أميركا والجيش المصري، وسط مخاوف من حدوث ارتداد في مصر إذا نُظر إلى الولايات المتحدة بأنها ليست جادة خاصة وأنها هي التي دعمت مبارك طويلا، لكن مسؤولي البيت الأبيض يرون أن الخطر الأكبر يهدد الشعب المصري، الذي تحتاج أميركا كسب صفه إذا أصبحت مصر ديمقراطية بشكل كامل، كما يأمل البيت الأبيض.
وأوضحت أن إدارة أوباما تحاول وضع أميركا في مكان يضمن لها الحفاظ على صدقيتها بغض النظر عن المنتصر سواء كان الجيش أو المتظاهرون، وهذا الموقف سيضمن لها القدرة على التأثير على الحكومة القادمة وضمان مستوى من الاستقرار في مصر ومواصلة رعاية اتفاق السلام الذي ترى واشنطن أنه نقطة مركزية لاستقرار المنطقة بكاملها.
وقال مسؤولون في إدارة أوباما إن الولايات المتحدة ستواصل العمل الوثيق مع الجيش المصري وإنه سيواصل تلقي المساعدة الأميركية المقدرة ب1.3 مليار دولار سنويا.