«الشوبكى» يحلف اليمين الاثنين القادم

يستعرض مجلس النواب، الأحد، برئاسة د. على عبدالعال، تقرير محكمة النقض، بشأن إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ليقوم بأداء اليمين، يوم الاثنين، ومن ثم يقوم بإنهاء إجراءات عضويته، وتسجيل اللجان المنتظر أن يحضر بها.
وتتضمن جلسة الغد، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016، طريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجا وات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق السعودى للتنمية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العينى بين حكومة مصر العربية، والصندوق السعودى للتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2016.
فى السياق ذاته، تتضمن طريقة إقرار اتفاق المنحة بين الحكومتين الموقع فى 10 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية، رقم 250 لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى، ولمنع التهرب الضريبى، بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى مصر العربية والسعودية، والموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016، والصادر بها القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 2016، وطريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر، واليابان الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» قرضاً للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج القاهر العرب الدولى والصادر بها قرار رئيس الجمهورية 284 لسنة 2016، وطريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان فى طوكيو الموقعة بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن تقديم للتعاون الدولى «جايكا» قرضاً للحكومة المصرية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2016.
كما ينظر المجلس التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن المادة 16 من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية، واستمرار نظر قانون الخدمة المدنية، فى باقى مواده، مع تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.