وزير المالية: مضطرون للموافقة علي زيادة المعاشات

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة مضطرة للموافقة على مقترح اللجنة البرلمانية المشتركة بين القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات يوليو إلى 125 جنيه ومع الابقاء على الحد الاقصى 323 جنيه للحد الأقصى.
وأوضح الجارحي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيعرض المقترح على مجلس الوزراء برغم من صعوبة ذلك المقترح والتحديات التى يقابلها الاقتصاد، الأمر الذي تسبب فى استياء النواب وغضبهم بتأكيدهم أن البرلمان صاحب الكلمة الاولى والاخيرة.
وأضاف الوزير أنه سيناقش المقترح مع مجلس الوزراء، ويعود بالاقتراح والرؤية الكاملة بشأن كيفية تدبير الموارد لهذه الزيادات لعرضها على البرلمان مرة أخرى، مبيناً أن التكلفة الفعلية لتلك الزيادة نحو 3 مليارات جنيه، وهو أمر مُكلف وفى غاية الصعوبة.
وانفعل النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا لوزير المالية: مش مشكلتنا احنا متمسكين بالاتفاق والزيادات.
وخرج وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى،من الاجتماع، وتم اجراء اتصالاتهم برئيس الوزراء، لمناقشة كيفية تدبير موارد هذه الزيادات.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحضور وزي المالية والتضامن الاجتماعى، وتم التوافق بشأن تحديد حد أدنى لزيادة معاشات يوليو 125 جنيه للحد الادنى وحد أقصى 323 جنيه.