19 محاميًا لا يزالون معتقلين فى سوريا

أدان ناشط حقوقي اليوم الاربعاء استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي انور البني: إنه "خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل اكثر من 122 محاميا ما زال 19 منهم قيد الاعتقال".
واكد البني ان "جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تتراوح بين أيام وأكثر من شهرين".
وأورد رئيس المركز لائحة بأسماء المحامين الذين مازالوا قيد الاعتقال وبينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ومحمد العثمان رئيس فرع نقابة المحامين في حماة وسلام عثمان في حلب ومصطفى أسو من الحسكة وزياد بكور ونهاد الدروبي من حمص.
ودان رئيس المركز "كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز".
واشار الى "اختفاء المئات قسريا دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد على خمسة أشهر ودون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى بستين يوما قانونيا".
وطالب الناشط السطات السورية "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون".
واكد رئيس المركز انه "بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانونا باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهاليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم".