وافق مجلس الوزراءبرئاسة المهندس شريف إسماعيل على اسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ وهي الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية، غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، الي شركة "إن آى كابيتال" وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.