قضاة: قانون إفساد الحياة السياسية تشوبه عدم الدستورية

ردود افعال متباينة بين القضاة شهدها اعلان المجلس العسكرى لقانون إفساد الحياة السياسية ورغم الاختلاف في وجهات النظر بين محتوى القانون او جدواها من عدمه في هذه المرحلة الراهنه والفارقة فى تاريخ مصر .
في البداية اوضح المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض انه في عام 1952 صدر القانون رقم 344لسنة 1952 تحت اسم قانون الغدر الذى يعنى خيانة الامانة سواء سياسيا او ماليا او جنائيا مشيرا ان حكومة ثورة يوليو ارادت ان تصفى خصومها السياسيين بمقتضى هذا القانون وكان اشهر من ارادت تصفيتهم بهذا الشكل فؤاد باشا سراج الدين سكرتير عام حزب الوفد حينها وابراهيم فرج وعبد الفتاح حسن.
واضاف ان هذا القانون يقضى بان يعاقب اي شخص افسد في الحياه السياسية او الاقتصادية بعزله سياسيا وحرمانه من مباشرة الحياة السياسية اوالترشح في الانتخابات او تولى مناصب عامة او انضمامه لحزب او تكوين حزب واسقاط عضويته من المجالس التشريعية وعزله من وظيفته.
وأشار إلى أن الحكم كان يصدر من محكمة الغدر بهذا الشأن و هذه المحكمة كانت تتكون من 7 افراد 3 قضاه و4 من ضباط القوات المسلحة لا تقل رتبة احد منهم عن رائد، وكان يتم تحويل المتهم بهذه التهمة عن طريق بلاغ من احد المواطنين مباشرة او من لجنة الطهير انذاك او عن طريق النيابة العامة وكان حكم المحكمة لا يجوز الطعن عليه وكل العقوبات تبدأ لمدة 5 سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات .
وأكد عبد الجبار بعد ثورة 25 يناير نادينا كثيرا بضرورة تفعيل هذا القانون خاصة وان كثيرا من رموز النظام السابق تنطبق عليهم كافة هذه التهم وأكدنا على ضرورة وان يكون القاضى الطبيعى هو المختص فقط بالمحاكمة
واشار عبد الجبار لقد قمت باجراء تعديلات على القانون وارسلتها لوزراة العدل وقامت ادراة التشريع بالوزارة باجراء تعديلات على القانون تضمنت اربعة تعديلات اهمها قصر مدة العقوبة بحد اقصى 5 سنوات.
وجعلت الادعاء مكفولا فقط للنيابة العامة واى شكوى من اى مواطن تقدم للنيابة العامة التى ستقوم بتحقيق مستفيض لتتحقق من مدى الانحراف السياسى او الاقتصادى للمتهم أو أى افعال أضرت بالاهالى.
واضاف عبد الجبار كان من بين التعديلات التى اوردتها تشكيل المحكمة التى يمثل امامها المتهم محكمة قضائية فقط تتكون من ثلاثة قضاة وتنظر في احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة والتعديل الاخير يتمثل في إجازة حق الطعن لمن يقضى عزله سياسيا امام محكمة النقض .
واكد عبد الجبار ان قانون إفساد الحياة الساسية الصادر من المجلس العسكرى هو نفس القانون الذى قامت وزارة العدل بتعديله.
واكد عبد الجبار ان المجلس العسكرى تراخى في اصدار القانون رغم ان وزارة العدل انتهت من تعديلاته منذ شهر اغسطس الماضى .
واتهم عبد الجبار المجلس العسكرى بان هذا التراخى ادى للوضع الراهن الدامى الذى تشهده البلاد ، وان تطبيقه حاليا سيؤدى لتعطيل اعداد الدستور، موضحا ان عرض المتهم بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في هذا القانون نص ان لا تتجاوز شهرين واجاز له حق الطعن امام محكمة النقض
واشار إلى أن هذا القانون بمقتضاه سيؤدى لاسقاط عضوية عدد من نواب البرلمان المحسوبين على النظام السابق مما سيترتب علية اجراء انتخابات تكميلية، لاستكمال النصاب العددى للمجلس البرلمانى، وبالتالى ارجاء لجنه اعداد الدستور وبالتالى سيؤدى هذا لاطالة مدة بقاء المجلس العسكرى في الحكم .
واكد عبد الجبار انه لا توجد حصانه لاحد امام هذا القانون وان الوزارء او غيره يجوز محاكمتهم وعزلهم من مناصبهم
وانتقد المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف تأخر المجلس العسكرى في اصدار القانون مشيرا انه كان يتعين اصدراه قبل فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية بفترة كافية.
وأكد انه لا معنى الان لمثل هذا القانون وانه استهلاك للوقت والجهد دون طائل، مشيرا أن مصر في حالة من الارتجال التشريعى منذ تسعة شهور ولا يمكن ان يستمر الوضع بهذه الصورة الآن.
واكد رؤوف أن القانون بالشكل الصادر به يشوبه العوار لأنه لم يحدد تعريف واضح لمعنى افساد الحكم او الحياة السياسية فكلاهما تعبيرين فضفاضين لاقصى درجة، وقد يؤدى هذا لتطبيقه على اى مواطن عادى، لذا لابد ان يكون التعريف واضح ومحدد لما يعنية بافساد الحكم والحياه السياسية
واضاف ان القانون بالشكل الصادر به تشوبه شبهة عدم الدستورية لكونه سيعاقب على وقائع تمت قبل صدوره لان القانون بمسماه الجديد وباحالة الفصل في التهم لمحكمة الجنايات اختلف عن القانون الصادر من عام 1952 .
واكد رؤف انه كان الاجدر على المجلس العسكرى اصدرار قانون بالعزل السياسي ومنع حق الترشح في الانتخابات البرلمانية لكافة رموز النظام السابق بشكل واضح ومحدد وقبل فتح باب الترشيح بوقت كافى.
وشدد رؤوف ان الانتخابات بهذا الشكل وفي الوضع الراهن في البلاد يستحيل ان تتم فلابد من اجراء تعديل دستورى يتم بمقتضاه تشكيل حكومة مؤقتة تكون مهامها تكوين لجنة لتشكيل الدستور وإجراء انتخابات مع استبعاد الفلول بقرار وقانون محدد وواضح .