رئيس الوزراء يحسم الجدل حول قانون الغدر ويؤكد صدوره في غضون أيام مفاجأة ..عقوبات القانون تتراوح بين العزل والحرمان وتصل لإسقاط الجنسية سياسيون : لن نقبل بأقل من إعدام مبارك .. وقانون الغدر لا يصلح بشكله القديم

حسم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الجدل حول قانون الغدر الذي تطالب به القوي السياسية والثورية لمحاكمة رموز النظام السابق بتهمة إفساد الحياة السياسية ، وذلك عندما أوضح أنه أعطي توجيهاته لوزير العدل بأن يعمل علي استكمال المراجعة التشريعية لقانون الغدر، والذي من المقرر أن يتم تسليم مشروع به فى غضون أيام، مشيراً إلي أن أهمية هذا القانون الذي نادت به القوي السياسية ترجع للتخلص من الذين عملوا علي إفساد الحياة السياسية .
ومن جانبه قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدكتور شرف كان يريد إعطاء موعد لا يحدث فيه اختلاف .. مشيراً إلي أن قانون الغدر تم الانتهاء منه تقريبا، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عنه .
كانت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة قد طالبت فى مؤتمر صحفي عقدته مؤخراً بسرعة الانتهاء من تطبيق " قانون الغدر" لمحاكمة كل من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر وفتح تحقيق فيما نشر عن حصول بعض المنظمات المدنية في مصر علي تمويل خارجي ، وهو ما يعد اختراقا للمجتمع المصري علي أن يتسم التحقيق بالشفافية والوضوح.
كان أحمد الجبيلى رئيس حزب الشعب الديمقراطي قد تقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، طالب فيه بتطبيق قانون الغدر على كل من صدر ضدهم قرار بالمنع من السفر، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين عن الحزب الوطني المنحل، وأعضاء المجالس المحلية للمحافظات، وأركان النظام السابق ورموزه.
وأوضح الجبيلى فى بلاغه أنه طبقا لقانون الغدر الذي صدر عام 1952 يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات ، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية، وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل من استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة فى الدولة.
وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي إلى أن كل من ارتكب إحدى الجرائم السابقة توقع عليه جزاءات العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لنفس المدة من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من المعاش كله أو بعضه، ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم برد ما استفاد به نتيجة غدره، علي أن تقدر المحكمة مقدار ما يرد إلي خزينة الدولة.
نص القانون
في 22 ديسمبر 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 244 لسنة 1952و القاضي بإنشاء " محكمة الغدر " والتي نص قانونها علي عدة أفعال يعد مرتكبها مستحقاً للعقاب بجريمة الغدر بالوطن، وأهم هذه الأفعال المؤثمة بهذا القانون هي إفساد الحكم والحياة السياسية أو الاشتراك في هذا بالحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة و استغلال النفوذ للحصول علي مزايا سياسية ، أو استغلال النفوذ بالحصول لنفسه ممن ينتمون له بصلة قرابة، أو صلة حزبية، علي استثناء من القواعد العامة.
بالإضافة إلي التأثير في أثمان الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للحصول علي فائدة لنفسه أو لغيره ، أو التأثير في القضاء أو أي هيئة خوَّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء ، والتدخل في أعمال الوظيفة العامة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل ، ويعتبر التدخل في الأعمال العامة أو أعمال الحكومة في حكم الغدر إذا استغل المتدخل صلته بأي سلطة عامة .
وقد نص قانون الغدر في مادته الأولي أيضاً علي أن المحكمة المختصة بنظر الأفعال المكونة لجريمة الغدر بالوطن، والموضحة في صدر المادة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة طالما كانت الأفعال المجرمة وقعت بعد أول سبتمبر 1939م .
وحول تفعيل قانون الغدر قال الدكتور محمد السيد أمين الشئون السياسية بالحزب العربي الديمقراطي الناصري أن القانون موجود أصلا لكنه لم يكن مفعلاً والهدف منه هو محاسبة رموز النظام السابق وهو أحد المطالب الأساسية للثورة ومن المنتظر أن يعيد الأمن والأمان والاستقرار إلي الشارع المصري لو تم تفعيله بشكل يمكن من خلاله محاسبة رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسي بما يرضي الشعب الذي ثار ضد هؤلاء الحفنة من الذين أفسدوا عليه الحياة السياسية والنيابية .
وقال السيد أن الشعب المصري لا يريد سوي القصاص لدماء الشهداء وذلك لن يحدث سوي بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وكل رموز نظامه محاكمة سريعة .. مشيراً إلي أن هذه المحاكمة تحتاج إلي إرادة سياسية ، فالمجلس العسكري والحكومة لو كانت لديهم الإرادة السياسية لمحاكمة مبارك ورموز نظامه فإنهم يستطيعون أن ينجزون المحاكمات .
قانون للتهدئة
وحول ما تتضمنه عقوبات ذلك القانون والتي تخلو من الحبس قال أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري أن محاكمة رموز النظام السابق بهذا القانون محاولة لتهدئة الثوار وليس إجراء محاكمات حقيقية .. مشيراً إلي أن المجلس العسكري " الحاكم " يستطيع إصدار قانون لمحاكمة رموز الحكم السابق برئاسة مبارك ، وهو ما يثير شكوك البعض حول ما يقال عن وجود محاولات للالتفاف علي مطالب الثورة ، إلي جانب شائعة أن هناك صفقة بين المجلس العسكري ومبارك ، لذا فإنه علي المجلس العسكري أن يرد علي هذه الإشاعات بالإسراع في محاكمة مبارك ورموز نظامه .
وقال السيد أن الرئيس السابق حسني مبارك يستحق الإعدام في مسئوليته السياسية عن قتل المتظاهرين من الشباب السلمي ، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يشعر المصريين بنجاح ثورتهم فالمصريين لا يريدون الأموال التي تم تهريبها ، لكنهم يريدون محاكمة مبارك ونظامه محاكمة عاجلة عن تسببهم في قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية .