الغضب يجتاح «التربية والتعليم» بعد خصومات مكافآت الامتحانات

أعلنت نقابة المعلمين المستقلة مقاضاة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بعد حالة الغضب التى انتابت المعلمين بمختلف أنحاء الجمهورية بعد خصم مكافأة الامتحانات الخاصة بهم بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% دون مبرر واضح، فى حين كان المعلمون ينتظرون زيادة سنوية بنفس النسبة.
وطالبت النقابة جموع المعلمين بتقديم شكاوى رسمية واعتراضات قانونية فى كل مدرسة وإدارة تعليمية على عمليات الخصم غير المبررة فى المكافآت، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة للاعتراض على ما حدث، والتأكيد على حق المعلمين فى استرداد حقهم المالى المفترض زيادته بدلًا من تقليصه كما حدث مؤخرًا.
وقال محب عبود، القيادى بالنقابة ورئيس فرع النقابة بالإسكندرية فى تصريحات ل«الوفد» إن وزارة التربية والتعليم نفت فى تصريحات رسمية ما تم تداوله من شائعات منذ فترة بشأن وجود خصومات بمكافأة الامتحانات، إلا أن كافة العاملين بالتربية والتعليم فوجئوا بوجود الخصومات فعليًا دون سبب واضح.
وذكر «عبود» أن المعلمين مجبرون على استلام المكافأة برغم ما بها من خصومات نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وخاصة الإداريين والعمال، ولم تكن هناك طريقة لحفظ حقهم سوى بتقديم الشكاوى الرسمية وعمل المحاضر القانونية للاعتراض تمهيدًا للنزاع القضائى بين المعلمين وقيادات الوزارة وخاصة الوزير الهلالى الشربينى.
ووصف القيادى بنقابة المعلمين المستقلة الخصومات الحالية بأنها «جباية غير مبررة» تفرضها وزارة التربية والتعليم وحكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بشكل غير قانونى وغير واضح، قائلًا «الأمور داخل قطاع المعلمين لم تعد تتحمل أكثر من ذلك، والحكومة تمد يدها فى جيب المعلمين بشكل فج، ولا يليق بما هو مطلوب منهم تجاه العملية التعليمية».
وأكد محمد إبراهيم، موجه بالتربية والتعليم فى تصريحات ل«الوفد» أن مكافآته السنوية كانت قرابة 6 آلاف جنيه العام الماضى، فى حين لم تزد العام الحالى على 5 آلاف جنيه بنقص قرابة 900 جنيه دون أسباب واضحة قائلًا «لم نحصل على زيادة منذ سنوات، وما يحدث يزيد من حالة الغضب ويتنافى مع وعود الرئيس والحكومة بدعم المعلمين وزيادة رواتبهم لتكن النتيجة هى الخصم من المكافآت»بحسب تعبيره.
وقال إبراهيم عبد الباعث، عامل بالتربية والتعليم إن المكافأة التى حصل عليها العام الماضى بلغت 2830 جنيهًا، فى حين فوجئ العام الحالى بأنها 2500 جنيه بدلًا من زيادتها، مشيرًا إلى عدم معرفته بأى تفاصيل وكونه مجبرًا على تسلم المكافأة لتسديد جزء من ديونه- بحسب قوله.