المرونة في سعر الصرف تمنع السفه في الاستيراد

سادت حالة من الجدل الساخن حول الأنباء المترددة بشأن خفض سعر الجنيه بعد إجازة عيد الفطر المبارك، كان مصرفيون قد توقعوا أن يقل سعر الدولار رسميا إلى نحو 10 جنيهات مع اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات النقدية الأخرى، وتم إجراء درسات شاملة ومتكاملة تواصلت فيها جهات مختلفة بالدولة للقضاء على السوق الموازية للدولار وتستهدف تقوية الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت المصادر أن اتباع سعر صرف أكثر مرونة يؤدى إلى الحد من الاستيراد السفهى مع اتخاذ التدابير لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من خلال شبكة الضمان الاجتماعى. وعلمت «الوفد» من مصادر مطلعة قيام الحكومة بتكليف عدد من الجهات الحكومية المختلفة بإعداد دراسات لتحديد العلاقة بين سعر الصرف وزيادة الصادرات من جهة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى تمهيدا لتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب وذلك للقضاء على السوق الموازية للدولار.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد ألمح بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا: لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وأن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.
وأشار إلى أن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغيناء لافتا إلى أن البنك المركزى حصل على 22٫5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف.
وكان البنك المركزى قد خفض سعر العملة إلى 8٫85 جنيه مقابل الدولار من 7٫73 جنيه فى مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة، كما رفع قيمة العملة إلى 8٫78 جنيه فى مارس الماضى مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه، ويباع الدولار فى البنوك مقابل 8٫88 جنيه وفى السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.
وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى أن كافة الدلائل والوضع الاقتصادى الحالى تشير إلى أن الحكومة تتجه إلى إجراء خفض جديد للجنيه أمام الدولار وتشير إلى أنها ناقشت بشكل موسع حال سوق الصرف فى مصر كما أنها استشعرت أن هناك فجوة كبيرة فى سعر الصرف الأجنبى بين السوق الرسمى والسوق الموازى وهو أحد العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمار وأنه من المستحيل أن تأتى استثمارات إلى مصر فى ظل هذه الأوضاع وتحاول مصر بشتى الطرق جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة لتشغيل عدد من المصانع المتوقفة أو لمنع تعثر مصانع جديدة وتشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تعطى الضوء الأخضر إلى محافظ البنك المركزى لتحريك سعر الصرف فى إطار خطة شاملة تجعل مناخ الاستثمار المصرى أكثر جذبا.
وقالت عنايات النجار الخبيرة المصرفية وسوق المال إن الوضع الاقتصادى الراهن لا حل له إلا إطلاق سعر الصرف لآليات العرض والطلب ولابد أن يحتوى السوق الرسمى للدولار بدلا من تواجده بالسوق الموازى وقالت إنه لا مفر من التعويم لافتة إلى أنه سيكون هناك آثار لهذا التحرير تتمثل فى ارتفاع الأسعار ولكن لا بديل سوى هذا لإنقاذ الاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمار كما سيكون الخفض مفيدا لسوق المال.