فتوى باكستانية بإجازة الزواج من المتحولين جنسيا

أعلن تجمع لرجال دين في باكستان، الأحد، صحة الزواج بين المتحولين جنسيا في الإسلام، ودفنهم في مقابر المسلمين.
وذكرت فتوى تنظيم اتحاد علماء باكستان، وهو جهة دينية غير معروفة على نطاق واسع في مدينة لاهور بشرق البلاد، أن للمتحولين جنسيا حقوقا كاملة بموجب قانون المواريث في الإسلام.
وقالت الوثيقة، التي وقعها 50 شيخا، وصدرت الأحد: "يجوز للمتحول جنسيا، الذي يحمل جسمه علامات ذكورة، أن يتزوج متحولا جنسيا يحمل جسمه علامات أنوثة".
وأضافت "ويجوز أيضا للرجال والنساء الطبيعيين الزواج من متحولين جنسيا في أجسامهم علامات".
ولم تحدد الفتوى، التي حصلت عليها (رويترز)، الاثنين، هذه العلامات.
وأعلنت تلك الفتوى أن الزواج من أي شخص يحمل "علامات" ذكورة وأنوثة معا في جسمه يعتبر ضد المبادئ الإسلامية.
ورغم كون فتوى علماء لاهور غير ملزمة قانونا فإنها أوصت كذلك بتجريم التحرش بالمتحولين جنسيا بموجب الشريعة الإسلامية.
وقالت: "إصدار أصوات ضد المتحولين جنسيا أو السخرية منهم أو إغاظتهم أو اعتبارهم أدنى مرتبة فيه مخالفة للشريعة، لأن تصرفات كهذه تحمل اعتراضا على خلق الله وهو أمر غير جائز".
يذكر أن المحكمة العليا الباكستانية منحت في 2012 حقوقا كاملة للمواطنين المتحولين جنسيا، بما في ذلك الحق في الميراث، وسبق ذلك بعام منحهم حق التصويت.
لكن قانون الزواج الباكستاني لا يزال يمنع هذا الأمر. ويحظر القانون زواج المثليين، وفي الماضي اتهم الرجال منهم باللواط.
وعادة ما يقابل المتحولون جنسيا في باكستان، التي يسكنها 190 مليون نسمة، بالرفض، ويلجأون للتسول أو الدعارة أو الرقص لكسب لقمة العيش.
وفارقت أليشا، وهي امرأة متحولة جنسيا، كان عمرها 23 عاما، الحياة، الشهر الماضي، بعد إطلاق النار عليها، ثم رفض علاجها في أكبر مستشفى عامة في بيشاور بشمال غرب باكستان.
وأثار موتها جدلا بشأن حقوق المتحولين جنسيا، وخلص تحقيق إلى أن أطباء بارزين في المستشفى يتحملون مسؤولية "إهمال جنائي" وأوصوا بتوجيه اتهامات جنائية.