تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية فى البلاغ المقدم ضد مهندس بأحد الاحياء لاتهامه بالتواطؤ مع محامٍ لاصطناع إيصالات أمانة مزورة لإجبار طليقته على التنازل عن القضايا المرفوعة ضده وأخذ حقوقها منه. كان اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى اخطارا من اللواء اشرف الجوهرى، مدير مباحث الاموال العامة، يفيد ورد بلاغ من المحامى "حسن. ا"، 62 سنة، وكيلاً عن "إيمان.خ"، 41 سنة، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، ضد كل من "عادل. ع"، 48 سنة، مهندس بأحد الاحياء، مقيم دائرة قسم سيدى جابر "طليق موكلته"، و"صبرى. م"، 41 سنة، محام، مقيم دائرة قسم محرم بك. جاء ذلك لقيامهما باصطناع إيصالات أمانة ضد موكلته وتمكنوا من استخدامها والحصول على أحكام قضائية ضدها، لمساومتها والضغط عليها للتنازل عن القضايا المتداولة بينها وبين المشكو فى حقه الأول. وعقب تقنين الإجراءات. تم ضبط المتهم الأول واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر أحوال القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.