أكد الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإعادة امتحان عدد من مواد الثانوية العامة بعد تأديته من قبل الطلاب قرار غير سليم من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أنه يحق للطلاب أن ترفع قضايا على وزارة التربية والتعليم وأن يتم الاحتفاظ بإجاباتهم ودرجاتهم فهذا حق لهم لأنهم غير مسئولين عن تقصير الوزارة في مسئوليتها. وأضاف مهران في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن مسئولية تسريب الامتحانات تقع كاملة على وزارة التربية والتعليم، ومن الظلم تحميل الطلاب فشل الوزارة، وإعادة الامتحان فهذا يدل على عدم المسئولية لدى الوزارة والتقصير فى محاسبة المتسبب في عملية التسريبات والتي بدأت مع بداية ماراثون الثانوية العامة ولم تجد لها حلًا صحيحا. وكانت وزارة التربية التعليم قررت ظهر اليوم الأحد، إلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة، بسبب تسريبه على صفحات الغش الإلكترونى، وتأجيل امتحانات مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).