مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء

تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية التي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى وتطالب بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة الاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20% .
وتطالب الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدي وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقًا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه .
واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب و ركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى ولصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويًا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.