قانونيون: رد الخارجية فند ادعاءات قطر وعداءها المستمر للشعب المصري

لم تسلم مصر من تدخل قطر في أمورها الداخلية حتى الآن, واستمرار لنهجها في إثبات عدائها لمصر، أصدرت بيان ، أمس ، عقب اصدار أحكام فى قضية التخابر المتهم بها الرئيس السابق محمد مرسى العياط, وخلال بيان وصفه كثيرون ب«المستفز» أعربت وزارة الخارجية القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر فى الحكمِ الذي أصدرتهُ محكمةُ جناياتِ القاهرة. وزعم مدير المكتب الإعلامي بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرةِ يجافى العدالة والحقائق متضمنا ما وصفه ب"اتهامات تخالف سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، معربا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة ل«مرسى» والمتهمين معه. وادعى المسئول القطري أن الأحكام «تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسباب معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدول الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية»، على حسب قوله.
وهو الأمر الذى أثار غضب وزارة الخارجية المصرية فاضطرت إلى الرد على ذلك التدخل الواضح في الشأن الداخلي من خلال تصريح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية خلال تصريحات صحفية له ، أن القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكداً أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء إليه.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكدا أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، وتحافظ علي أمن وسلامة أمتها.
وفى السياق نفسه، أعرب قانونيون وسياسيون رفضهم الكامل لرد قطر على الأحكام القضائية المصرية حتى لو ذكر اسم دولتهم بها بحسب تعليقهم , كما أشاروا إلى اعتياد مصر على دور قطر السيء تجاه مصر، معتبرين إياها دولة «عميلة» لدول أجنبية لا تريد الاستقرار لمصر.
كما أوضح سياسيون أن مثل هذه البيانات لم تعد تهم الجانب المصرى بل تزيده قوة واصفين موقف قطر ب«اللى على رأسه بطحة» كما أشادوا برد الخارجية المصرية القوى على الدولة العربية, مؤكدين نزاهة القضاء وعدالته وأن هناك إجراءات قانونية كثيرة يسير عليها قبل اطلاق أي حكم ضد أي متهم.
من جانبه أكد النائب البرلماني محمد أبوحامد، أن موقف الانكار والاستنكار الذى سلكته قطر هو المتوقع من نظام الحكم بها, قائلا «هم كيان معادى للمنطقة العربية ومشارك فى المخططات التى ترتب عليها مآس كثيرة والنظام الحاكم لهم مشبوهة وعميل لا ينكره الا متآمر ولكن الشعب القطرى واعى ونراهن على علمه بكافة الحقائق الذى تقوم بها دولته, كما أشاد برد الخارجية المصرية واصفا إياه بالقوى».
وأشاد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد.. برد وزارة الخارجية فى هذا الخصوص, مضيفا «القضاء المصرى تاريخه مشرف ولا يستطيع أحد التشكيك فى نزاهته وخاصه ان إجراءاته القانونية دقيقة يعطى كل متهم او محكوم عليه ضمانات حقيقية».
وأشار «أبوشقة» إلى أننا أمام عدالة منصفة قائمة على إجراءات للطعن وينظر أمام محكمة النقض كأعلى محكمة قضائية فى مصر, وان إجراءات المحاكمة من عيوب قانونية واذا شابها عيب تعاد من جديد بكافة الضمانات القانونية فى محاكمة جديدة تماما ثم بعد ذلك يكون هناك طعن بذات الضمانات فى المحاكمة الأولى.
هذه المحكمة من حيث القانون لا يجوز التشكيك فى الإجراءات الجنائية بها حيث انها تتضمن المزيد من الضمانات أكثر من البلدان تطبيقا للديمقراطية.
وقال القيادي الإخوانى المنشق مختار نوح، إن الدول الغربية تحاول رد الجميل للإخوان بينما هى فى الحقيقة انها تخلت عن الإخوان تماما، وقال: «مصر تعودت على هذه البيانات وهذا لن يؤثر في مصر فمصر أصبحت شخصية مستقلة ربما كانت تتأثر مسبقا لكن الوضع اختلف كثيرا».
وأشار إلى أنه لا يجوز التعليق إطلاقا على أحكام القضاء ويجب مواجهة بيان خارجية قطر بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لأن هذه المشكلة دبلوماسية ولا دخل هنا للقضاء بالرد على قطر».
وعلق المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة السابق قائلا « الجميع يعلم قطر ومخططاتها وأنها دولة عميلة لأمريكا وإسرائيل وبالتالي مرسي مجرد عميل لهم بطريق غير مباشر ويهدد كافه الاطراف وأن سباق قطر للتعليق على الأحكام طبيعي فهي لن تقبل نتيجة الاحكام وتعمل على «الشوشرة» وإثارة الرأى العام من خلال البيانات.
وأضاف «هذه الدويلة غير متسمة بالشرعية الدولية وتسعى لمعاداة مصر بكافة الوسائل وخاصة من الناحية السياسية والإعلامية وهؤلاء يحتاجون الى معالجة دولية فهم يساندون الإرهاب لتخريب مصر لحساب الدول الأجنبية» كما وصف البيان بالمستفز.
وأشار إلى أن صدور بيان بهذا الشكل مخالف لمبادئ العلاقات بين الدول، وأنها تجتهد في تدخلها في الشأن المصري وهو ما نرفضه جميعا، موضحا أن الحكم سيتم الطعن عليه بعد صدور حيثياته أمام محكمة النقض فإذا قبلته ستعاد محاكمة المتهمين وإذا رفضته أصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.