تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب "القرم"

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسميا لمدة عام العقوبات، التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 والتي تشمل بالخصوص منع الاستثمارات والواردات التي مصدرها القرم من دخول الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد في بيان إن "المجلس الأوروبي (للدول الأعضاء) مدد إلى 23 يونيو 2017 تطبيق القيود التي أقرت ردا على ضم روسيا غير المشروع للقرم وسيباستوبول".
وأوضح المجلس أن هذه العقوبات تشمل خصوصا "استيراد منتجات مصدرها القرم أو سيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي" و"الاستثمار في القرم أو سيباستوبول".
وبموجب العقوبات لا يحق لأي أوروبي أو شركة قائمة في الاتحاد الأوروبي شراء عقارات أو تمويل شركات في هاتين المنطقتين.
كما منعت الخدمات السياحية في القرم وسيباستوبول مثل سفن الرحلات البحرية الأوروبية "التي لا يمكنها التوقف في موانئ أرخبيل القرم إلا في الحالات الطارئة".
كما يشمل الحظر تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو للاستخدام في القرم.
وذكر الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف ب"ضم روسيا الاتحادية غير القانوني للقرم وسيباستوبول".
وتستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمدد الأسبوع المقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لاتهامها بالتورط في النزاع الأوكراني، بحسب دبلوماسيين.
ومن المقرر أن يمدد سفراء الاتحاد، الثلاثاء، هذه العقوبات التي أثرت بشدة على العلاقات بين موسكو وبروكسل، ل6 أشهر، ثم يصادق عليها اجتماع وزاري في لوكسمبورغ في 24 يونيو.