علماء دين يعلنون رفضهم إلغاء عقوبة «ازدراء الأديان»

هناك قوانين كفلت الحماية للأديان وحددت عقوبة على كل من يسيء إلى الدينا لآخر حيث نص قانون العقوبات في مادته «98» على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية» وهى المادة المعروفة بمادة «ازدراء الأديان»، والتي شهدت العديد من المطالبات مؤخرًا بإلغاء ما يترتب عليها من عقوبة الحبس لمن يسيء لأى من الأديان وهو ما أثار استياء وغضب عدد من علماء الدين الذين اعتبروا إلغاء هذه المادة بمثابة فتح باب للفتنة الطائفية وإحداث فوضى فى المجتمع وإثارة البلبة وتأجيج الصراع، وذلك لأن هناك أحكاما قابلة للاجتهاد وهذا فى الفرعيات ويتصدى لها المتخصص لكونه عالما بأمور الدين أما غير المتخصص الذى يفتى تبعا لهواه ويتدخل فى أمر الدين بحجة التعبير عن الرأي فهذا يجب التصدي له ومحاسبته فى حالة ارتكاب الاخطاء.
أكد عبد الناصر بليح، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأديان السماوية لها احترامها ولا يمكن التقليل منها، مبينًا أن معاقبة من يسىء للأديان، لا يعتبر تضييق على حرية الرأي والتعبير كما يدعى البعض.
وبين بليح، أن إلغاء عقوبة ازدراء الاديان كارثة كبرى، وذلك لأنه سيفتح الباب أمام من يرغب فى إحداث فوضى في المجتمع وإثارة البلبلة وتأجيج الصراع أن يفعل ذلك، مما يترتب عليه تكرر احداث الفتنة الطائفية.
ولفت بليح، إلى أن البعض يستخدم حجة حرية الرأي والتعبير ذريعة للإساءة للأديان، ورموزها كالإساءة للأئمة كالبخارى وابن حنبل والتطاول على تعاليم الدين وانكار أمور معلومة من الدين بالضرورة.
وأكد بليح أنه لا يجب إلغاء المادة الخاصة بازداء الاديان فى قانون العقوبات، مبينًا ان الغائها سيترتب عليه فتنة كبيرة، وذلك لأن هناك أحكام قابلة للاجتهاد وهذا فى الفرعيات ويتصدى لها المتخصص لكونه عالما بأمور الدين أما غير المتخصص الذى يفتى تبعا لهواه ويتدخل فى أمر الدين بحجة التعبير عن الرأي فهذا يجب التصدى له.
أوضح محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن من يسىء للأديان السماوية ليس صاحب فكر، بل إنه لا يحترم أبسط حقوق المعتنقين لهذه الأديان، مشيرًا إلى أن الحرية لها ضوابط، ولا يمكن أن تكون منفلته تسىء لمن تشاء طبقًا للأهواء.
وبين مهنا، أن الاديان السماوية مقدسة ويجب الحفاظ عليها لذلك يجب احترامها، ولا ينبغي على الأزهر الشريف أن يطالب بإلغاء مادة ازدراء الأديان، لذلك على البرلمان المصري أن يكون على قدر المسئولية ولا يستخدم السلطة التشريعية فى السماح بالإساءة للأديان.
وتابع مهنا، أن الأزهر يحترم جميع مؤسسات الدولة، ولا يتدخل فى اختصاصات أى منها، لكن هذا الأمر يتعلق بالأديان، لذلك يجب أن يكون للأزهر رأى واضح وصريح فى هذا الصدد.
وأكد القس يسطس كامل راعى كنيسة العذراء بالوراق، أن الإساءة للاديان ولرموزها بشكل متعمد غير مقبول، موضحًا أن من أراد أن ينتقد فليكن ذلك بشكل علمى دون الإساءة.
ولفت كامل، إلى أن المادة 98 من قانون العقوبات، بوضعها الحالى مطاطية وتحتوى على عدد من الالفاظ الغير محددة، لذلك فأنه يجب تحديد هذه الالفاظ بحيث لا تكون ذريعة للتربص بأى شخص يعبر عن رأيه.