أثارت تصريحات الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، الخاصة بتغيير نظام القبول بالجامعات، بحيث لا يكون امتحان الثانوية العامة هو السبيل الوحيد لدخول الجامعة في العام المقبل، تحفظات الخبراء والتربويين، وأكدوا أن اقتراح «الشربيني» يسعى لخصخصة التعليم ويسلب الطلاب حق مجانية التعليم، واعتماد نظام الواسطة والمحسوبية للوصول وترسخ للطبقية، ويحول التعليم إلى سلعة وتجارة، فضلًا عن كونه سبيل للتهرب من مسئوليته في تسريب امتحانات الثانوية العامة. وقال عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق، في الحق في التعليم أنّ تصريحات وزير التعليم تسعى لخصصة التعليم الجامعي، وإغلاق البوابة المتبقية أمام أبناء الفقراء لدخول لجامعة، فضلًا عن كونة سيفتح المجال أمام الوسطة والمحسوبية وتخريب نظام الثانوية العامة. واتهم رئيس مركز الحق في التعليم، وزير التعليم باستغلال تسريب امتحانات الثانوية العامة واستخدامها سياسيًا لخصخصة التعليم المجاني واعتماد الرشاوي والوسطة والمحسوبية للالتحاق بالجامعة. وأوضح «طايل» أنّ هناك توجه عام في الدولة لخصخصة التعليم، مشيرًا إلى مطالب عضوين من مجلس النواب بإلغاء مجانية التعليم في مقدمتهم الدكتور آمنه نصير، لافتًا إلى أنّ مثل تلك التصريحات صدرت من وزراء التعليم في حكومتي «مبارك» والمعزول محمد مرسي، بحيث يتم عمل امتحان تأهيلي خاص بكل كلية تحدد مواده حسب التخصصات الموجودة، ويستطيع الطالب أن يتقدم لهذا الامتحان لمدة 5 سنوات بعد حصوله على الشهادة. وأكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أنّ وزير التعليم يلجأ إلى تحميل الطلاب نتائج فشله في حماية امتحانات الثانوية العامة من التسريب، بإلغاء نتائج الثانوية واعتماد نظام جديد يطبق هذا العام دون ادني دراسة أو وضعه تحت الاختبار. وأضاف الخبير التربوي أنّ تطبيق النظام الجديد لدخول الجامعة هذا العام ينذر بكارثة حقيقة لمستقبل التعليم في مصر لأنه سيجعل الغش أمر هين وسيبل للطلاب سواء بالوسائل السلمية أو عن طريق تهديد المراقبين وإرهابهم، فضلًا عن كونه سيلغي كل المحاولات القائمة في اصلاح منظومة التعليم وتحسين ظروف المُعلم والإدارة. وشدد «مغيث» على صعوبة تطبيق نظام جديد خلال 3 شهور بسبب عدم وجود معايير ثابتة، فضلًا عن ابتعاده عن الموضوعية، موضحًا أنّ مصر لم تجرب حتى اللحظة دخول الكليات عن طريق امتحانات القدرات، فماذا سنفعل في التنسيق الجغرافي على سيبل المثال أو كيف سيؤدي نصف مليون طالب امتحانات القدرات، هل سيؤديها مثلاً في 4 كليات رتبها وفقاً لرغباته. وحذر «مغيث» من الاعتمادات على القرارات العنترية- على حد وصفه- لتغطية فشل الدولة في منع تسريب الامتحانات منذرًا بأثار المدمرة والخطيرة على منظومة التعليم، قائلاً: منظومة التعليم كبيرة جداً ووثيقة الصلة بالنظام السياسي والثقافي والاجتماعي وأي تغير فيها لابد أنّ يكون محسوب بدقة ومعرف اتجاه ونتائجه. وأشار إلى أنّ الدول الاوروبية تعتمد نظام اختبار القدرات إلا انها لا تلغي نتائج امتحانات الثانوية العامة، فضلًا عن أنّ تلك الدول لا تعمتد على نظام المحسوبية والوسطة ولديهم ضوابط راسخة لضبط الموضوع، فضلًا على أنّ التوقيت الذي لجأ إليه وزير التعليم يبرر الغش ويجعله سهلاً لدى الطلاب، فضلاً عن كونه هروبًا من المسئولية. وحذرت الخبيرة التربوية الدكتورة فايزة خاطر من أنّ عدم اعتماد نتائج الثانوية العامة للحصول على التعليم الجامعي سيتسبب في رسوخ نظام الوسطة والمحسوبية لا سيما وأنّ الفساد أصبح متأصل في كافة قطاعات مصر، مشيرة إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة بكل مساوئة إلا أنه نظام عادل ومنظم للدخول إلى الجامعة. وأشارت إلى امتحان القدرات يتم تطبيقه على كليات التي تعتمد على المواهب الفردية مثل الفنون التطبيقية والمعاهد الموسيقية متسائلة عن كيفية تطبيقه على كليات الطب والصيدلة والآداب. ونصحت الخبيرة التربوية بإلغاء امتحانات الثانوية لهذا العام واعادة الامتحانات مرة أخرى بدلاً من تحميل الطلاب مسئولية فشل الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قال: إن الوزارة تراجع حاليًا نظام الثانوية العامة، بحيث لا يكون امتحان الثانوية العامة هو السبيل الوحيد لدخول الجامعة في العام المقبل.
