فوضى الانتخابات.. وسارقو الثورة

هناك انتخابات نقابة المحامين في 20 نوفمبر.. وانتخابات نقابة المهندسين في 25 نوفمبر.. وبالطبع هي تجري لأول مرة بعد حكم الحراسة الصادر في عام 95.. أما انتخابات مصر الثورة تجرى يوم 28 نوفمبر.. ما كل هذه الكربسة الانتخابية!!.. من فعل هذا التسلسل غير العقلاني..
المتسرع المتلهف.. كل هذه الانتخابات بالطبع تجرى على النسق القديم..!!
هل يستطيع شخص راشد عاقل واحد في مصر كلها أن يعرف من هم مرشحو الفردي في دائرته.. هل يعرف عددهم.. كيف سيختار بينهم.. طبقاً للانتماء السياسي وهل هو معروف هذا الانتماء في تلك الهوجة من الرموز واللافتات.. أم سيختار طبقاً للانتماء القبلي (ابن القرية، ابن المنطقة، .. الخ».. أم سيختار طبقاً لبرنامج المرشح وكيف سيعرف برنامجه وكيف يميز بينه وبين آخرين.. عدد المرشحين كثير جداً.. والدوائر الفردية واسعة جداً جداً.. المرشحون تائهون لا يعلمون ماذا يفعلون..
بعض المرشحين سيحشد قواه القبلية.. وآخرون سيشحذون أموالهم لشراء الأصوات لكن الأصوات أصبحت أيضاً كثيرة جداً جداً.. في الانتخابات الماضية كان من يشارك في انتخابات دوائر المدن لا يزيد على ستة آلاف أما دوائر الريف فلا يزيد على عشرين ألفاً.. فكان بشراء أكبر عدد ممكن من السماسرة في المدن حوالي 200 سمسار انتخابات تحشد قرابة ثلاثة آلاف صوت كافية للنجاح مع ضبط أوضاعه مع الأمن ومد خيوطه مع رجالات الحزب المنحل!!
لكن الآن يشارك في الانتخابات ما لا يقل عن 25 ألفاً في دوائر بالمدن و70 ألفاً في دوائر الريف، فكيف يمكن الوصول الى تلك الأصوات أو شراؤها.. مدرسة جديدة في العملية الانتخابية تفرض نفسها وقواعدها على المرشحين.. ولكن الناخبين الحالمين بمصر الثورة الجديدة غير قادرين على الاختيار والتمييز في تلك الهوجة والزيطة.. من فعل هذا ومن ساقنا الى ذلك المأزق!!.. أكيد قانون الانتخابات الأسوأ في تاريخ مصر.. الناخب داخ بالفعل فهو حائر بين معرفة أين تقع دائرته الفردية وإلى أين تمتد دائرته بالنسبة للقائمة؟!.. هو لا يعرف من المرشح فردي ومن هو المرشح على القائمة لأن الاخوة المرشحين يعملون على النظام القديم.. يسعد بكتابة اسمه على اللافتة ويذكر اسم القائمة بطريقة غير مرئية.. ولأن القوائم مدرسة اخرى تحتاج لتكاتف كل المرشحين بها وإيمانهم بقضية فيجب تقديم اسم القائمة على اسم المرشح.. ولكنها عوايد نعمل إيه بقي!!
المرشح يخبط دماغه في الحيط.. هذا يحدث مع المتعلمين فما بالنا بأغلبية غير مهتمة بها نسبة يعتد بها غير متعلمة.. لقد كانوا يريدون اجراء انتخابات الشعب والشورى معاً.. ما رأيكم دام عزكم.. من فعل بنا كل هذا!!
سرقة الثورة تتم جهاراً نهاراً.. فلول النظام البائد تكيد للشعب الذي أسقطها كيداً.. تثير المنازعات والفتن والمعارك.. كل هوجة تحدث.. كل مشاحنات تدب.. كل ضحايا للأحداث والمصادمات تستشهد.. انظر حولك وابحث عن فلول النظام البائد.
كذلك هؤلاء المتلهفون على قطف الثمار.. هؤلاء الذين قدموا التعديلات الدستورية بشكلها الذي تم وقدموا الانتخابات على وضع الدستور.. انهم المتلهفون على المقاعد والسلطة والحكم.. اشاعوا عن التعديلات ما ليس بها وتحدثوا عن المادة الثانية بالدستور وهي لم ترد لا من قريب ولا من بعيد لإثارة الفزع بين الناس.. وخاضت مصر معركة المؤمنين وغير المؤمنين في استفتاء 19 مارس.. واليوم يعود نفس التيار لإثارة معركة غير مفهومة حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ويعترضون على تشكيل اللجنة ويزعمون الالتفاف على الارادة الشعبية.. وقد نسوا تلك الارادة الشعبية عندما اضاف المجلس العسكري 54 مادة جديدة لم يستفت عليها الشعب إلى المواد التسعة الواردة بالاستفتاء.. فلم يحتجوا لأنها تتوافق مع الثمار الساقطة المنتظرة.. الدستور كما هو مفهوم للكافة توافق بين كافة أطياف المجتمع وهو ثابت لا يتغير لمدد طويلة.. أما الأغلبية البرلمانية فهي متغيرة مع كل انتخابات دورية تأتي لتنفيذ برنامج سياسي قد تنجح وقد تفشل والشعب هو الذي يحاسب دورياً مع كل انتخابات.. ثم يزايد كتاب تيار الدين الاسلامي ليتقولوا أن أنصار الدولة المدنية لا يريدون الانتخابات لأنها سوف تكشفهم.. وهذا التفاف والتواء مستمر.. تونس انتخبت لجنة تأسيسية لوضع الدستور.. أما نحن قدمنا الانتخابات على وضع الدستور.. أما نحن تجاهلنا الأوضاع القانونية والتنظيمية للنقابات المهنية والعمالية ولم تتم الدعوة لحوار مجتمعي واسع لتفنين تلك الأوضاع لمستقبل نقابي يعبر عن المهن المختلفة وابنائها ومصالحها تعبيراً جدياً.. أما نحن لم نناقش الخريطة الانتخابية للوطن وتقسيم الدوائر واختيار النظام الأنسب الفردي أم القوائم وكيفية تقسيم الدوائر لكل نظام.. أما نحن لم نناقش المحليات والمجالس البلدية وانتخاب رؤساء الاحياء والمحافظين رغم أن حديث المحليات هو القاعدة الطبيعية للبرلمان والمجلس النيابي.
ببساطة تم اغتيال كل الأدوار التراتبية للوصول الى قواعد حقيقية لتأسيس مصر المستقبل وتم اختزالها لانتخابات تتم بواسطة القانون الأسوأ الذي يجمع مساوئ الفردي والقوائم لأن هناك من لديه لهفة للسلطة والحكم ولم ينظر برهة لصالح مستقبل هذا الشعب وقيمة هذا الوطن.
أما فلول حقوق الإنسان فقد قررت أن تفرض وجودها في هوجة الانتخابات لتنال حظها من المجلس التشريعي.. فلول حقوق الانسان مارست أوسع الأدوار في تهميش الأحزاب وتأميم الحياة الحزبية لأنهم ببساطة لم يجدوا مكاناً في احزابهم فسعوا لفتح دكاكين حقوق الانسان.. تلقوا التمويل الخارجي وأصبحوا يعملون طبقاً لعدد أجندتين.. واحدة مع أمن الدولة ومتطلبات النظام وأخرى خارجية طبقاً لطلبات الممول.. حربهم المستمرة على الأحزاب كانت تصب في صالح الحزب المنحل لتضعف جميع الأحزاب وتذبل الحياة الحزبية ويبقى الحزب المنحل ومن لهم قدرة على الحركة في كل المساجد.. هذه بالطبع شمولية أدت بمصر الى ما وصلنا اليه من ضعف للنشاط الحزبي وابتعاد الغالبية الغالبة من الناس عن العمل السياسي طبقاً للظروف الأمنية القابضة على اعناق الناس وأرزاقهم وطبقاً للاعلام المروج لهزلية الحياة الحزبية، مارست تلك الفلول ادوارها وشاركت في المجلس الوهمي لحقوق الانسان مما يضفي شرعية على النظام البائد في مواجهة الخارج.
قضت فلول حقوق الانسان على العمل الطوعي ببذخها المالي المتمول على الراغبين في المشاركة في العمل السياسي فكانت فنادق الخمس نجوم والمصاريف طريقاً لحرق ازهار العمل العام الناشئة بل وفتحت الباب لهم لمزيد من دكاكين حقوق الانسان.
لم تستطع فلول حقوق الانسان أن تقدم نموذجاً للشفافية والمحاسبة وأن تعلن قوائمها المالية يوماً ولكنها كانت حريصة على دمج زيتها في دقيقها وكفى الله العاملين بالدكاكين شر العلانية والحاقدين.. وسوف يظل السؤال الأهم الذي يطارد تلك الفلول في الانتخابات هو.. من أين لك هذا!! فهل يجيبون.. لاسيما والحملات المصاحبة لهم غاية في البذخ والمظهرية.. وقد اعتادوا دوماً ممارسة ظهور اعلامي وارهاب فكري في مواجهة معارضيهم في اطار سطوة إعلامية مدفوعة الأجر.. وتجاهلوا وتناسوا أن العمل العام لحمته البذل والعطاء وأن العمل العام لم يكن يوماً طريقاً للتربح والاستثمار.
ملحوظة أخيرة بمتابعتي جريدة الاخوان الجديدة لم أجد صورة على الاطلاق لأي شخصية نسائية غير محجبة!!.. ولا أعلم ما هو موقفهم تجاه سعاد عبد الرحيم مرشحة حزب النهضة في تونس ورأس قائمة الحزب في الدائرة الثانية هناك فهى صيدلانية وشخصية عامة وغير محجبة وسوف يرشحها النهضة لرئاسة البرلمان أو المجلس التأسيسي في تونس.. كل هذا يلقي بظلال كثيفة حول طبيعة تفكير تيار الاسلام السياسي عندنا وقدرته على فهم الخلط بين الخبير والسياسي.. حاجات الناس والأولويات.. وصهر الاحتياجات والمطالبات وروح العصرنة مع الاسلام كدين سمح واسع متوائم مع المجتمعات والبشر والزمن.