حرب الدولار لا تصنع استثمارات

محمد همام العضو المنتدب ل«سيجما كابيتال»

«فى الحادية والعشرين من عمره غير طريقه إلى عالم المال، بعدما استهوته الأحاديث عن البيزنس، فنشأت بينه وبين عمله علاقة قوية، نجح فى استثمارها ليكون على قمة هرم النجاح.. محمد همام العضو المنتدب ل«سيجما كابيتال» لتداول الأوراق المالية، شاب فى مقتبل الأربعينات من العمر، لديه إيمان بأن الإدارة الجيدة فى بيئة عمل مناسبة تصنع المعجزات.
فى وجهه تشعر بالهدوء، وأنه من النوعية الكلاسيكية، لكن تفتش فى شخصيته تتكشف أن الهدوء يخفى خلفه بركاناً من النشاط والرغبة فى العمل وتحقيق المستحيل..الشاب الأربعينى لا يزال القلق فى المشهد الاقتصادى يحاصره، فهو يرى أن حرب الدولار ليس فى مصلحة الاستثمارات، والأهم لديه توفير الدولار حتى تتمكن الدولة من استقطاب استثمارات قوية.
«ما ينفعش حتى الآن إنى ما أكنش قلقان» هكذا استقبلنى فى مكتبه، معلقاً على المشهد الاقتصادى، رغم اعتراف الرجل بأن الوضع صعب بعد المرور بثورتين خلال سنوات قليلة، كان من تداعياتهما هروب العملة الصعبة، إلا أن لديه الأمل فى مقومات النجاح التى تمتلكها الدولة.
«المشهد اقتصادياً مرتبط بتوفير العملة الصعبة، التى أصبحت خارج الجهاز المصرفى، وتسببت فى اشتباك بين الحكومة والصرافة على سعر الدولار، وهذا ليس فى صالح الاقتصاد.. يقول همام: «كلما زاد سعر الدولار فى الجهاز المركزى، زاد سعره فى السوق الموازية، وهذا ليس فى مصلحة الاستثمارات المنتظر، فالتغلب على هذه الأزمة، سوف يساهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل المشروعات القومية التنموية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة».
قاطعته متسائلاً: هل المشهد يوحى بسياسة عناد بين الجهاز المصرفى وشركات الصرافة حول سعر الدولار أمام العملة الوطنية.
يجيب العضو المنتدب قائلاً: «لا يوجد عناد، ولكن الأمر يتطلب عمل الحكومة على توفير الدولار، لاستقطاب راس المال الأجنبى، وقتها سوف يساعد على تحريك الاقتصاد، واستقرار العملة وتوحيدها، ومعها تتمكن الحكومة، إذ أرادت تحرير سعر الصرف، لكن بعد علاج المشاكل الداخلية».
إذا كانت شريحة من المتخصصين تدعو الى تعديلات فى التشريعات التى تساعد على استقطاب الاستثمارات، فإن «همام» لديه رؤية فى هذا الصدد، حيث إن التشريعات ساهمت فى الوصول الى تحقيق معدلات نمو كبيرة قبل الثورة، وتحقيق نهضة خلال 10 سنوات الماضية، ويكفى الموارد البشرية الهائلة التى تحظى به، وبالتالى فإن التشريعات ليس العائق الأساسى».
شغله الشاغل سعر الصرف وعدم استقراره، فهو يرى أنه من أجل توافر السيولة فى السوق لابد من توافر الدولار، لأنه طالما أن فرق العملة بين السوق الرسمى ممثلاً بالجهاز المصرفى وغير الرسمى 25% لصالح الصرافة لن يكون هناك استثمار، ولن نستطيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فى ظل قلقها من الدخل والفشل فى استرداد أموالهم عند التخارج.
فى كلامه تشعر بالانزعاج، حينما تحدث عن ملف البورصة، فهو لايزال مصراً على توحيد سعر الصرف، والتأكيد أن كل رأس المال الأجنبى المستثمر لديه القدرة على التخارج، دون أية مشاكل، حينما خفض الجهاز المركزى سعر العملة إلى 15%، اتسم أداء البورصة بالنشاط، فى التداولات لم نشهدها سوى فى عام 2008، فالبورصة عبارة عن سيولة ولن تتوافر إلا باستقرار سعر العملة.
«همام» الذى يؤمن بالانضباط وتجنب الوقوع فى أخطاء فى جعبته الكثير عن ملف الاندماجات والطروحات فى السوق، حيث يعتبر أن تصنيف الكيانات القائمة بالسوق إلى نوعين كيانات كبيرة تظل قائمة، أو أخرى صغيرة تقوم على عدد من العملاء، وتتسم بالعائلية، ومن ذلك المنطلق من الطبيعى أن يشهد السوق اندماجات، بحيث إن الكيانات ترشد نفقاتها فى السوق باعتبار أن السوق «مش مساعد».
العديد من الخبراء يعتبر أن الطروحات الحكومية المزمع طرحها فى البورصة ستكون بمثابة «وش السعد»، إلا أن العضو المنتدب يعتبر أن سعر التقييم هو من يحدد، قبول السوق للطرح، وبذلك لا بد من مراعاة التخفيضات فى سعر سهم الطرح، خاصة 70% أفراد يستحوذون على تعاملات السوق، ولديهم ثقافة تحقيق مكاسب سريعة من 1 إلى 3% ثم يتجه الى التخارج.
دائما تراهن الشركة على الأفراد وذلك منحها شخصية مختلفة عن الشركات الأخرى وتكشف ذلك خلال طرح الشركة الأخير لإحدى شركات بورصة النيل، كيف ترى ذلك؟
يجيب «همام» قائلاً: «دعنا نقول إن تقسيم السوق هى اللى تتحكم فى سياسة أى شركة، العديد الناس كانت شغالة على 30% من المؤسسات، لكن الشركة اتجهت للعمل مع الأفراد الذين يستحوذون على 70% من التعاملات، وبالفعل كان الرهان على الأفراد، وهو توجه سليم، لذلك 80% من عمل الشركة قائم على الأفراد، والشركة دائماً حريصة على تقديم كافة الخدمات التى تساعد فى توفير متطلبات العملاء، وكثير من الشركات اتجهت فى نفس سياسة الشركة».
«همام» الذى يحرص على الدقة فى اتخاذ القرار رغم أنه من النوعية المغامرة يعتبر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى المستقبل، حيث إن 80% من الشركات فى العالم كله شركات عائلية، خاصة السوق المحلى الذى يحظى بحجم كبير من الشركات يصل إلى آلاف الشركات مقارنة بالشركات الكبيرة المحدودة، لذا من وجهة نظره يشدد الاهتمام ببورصة النيل، ورعايتها وكذلك تشديد الرقابة على الشركات ليس من حيث تسعير الطرح فقط، وإنما بجدية الأوراق المقدمة، خاصة أن كثيراً من الشركات المقيدة غير معبرة عن الواقع الشركة.
بادرنى سؤال حول نوعية الشركات التى يأمل قيد ببورصة النيل وقبل طرحه، ارتسمت على وجهه الابتسامة وقال: «بورصة النيل تتطلب 10 شركات قوية ويتبناها 10 بنوك الاستثمار الكبرى، بحيث يرعى كل بنك شركة، خاصة أن آليات السوق مطابقة للسوق الرئيسى، فى كافة الأدوات المتاحة».
العضو المنتدب ل«سيجما»، التى يصل رأسمالها الى 69 مليون جنيه لديه حرص شديد على التوسع فى شبكة شركته من خلال العديد من الأنشطة، آخرها التأمين فى ظل الميزة الكبيرة للسوق وتعداد السكان الذى يساعد على نجاح أى بيزنس.
«همام»، الذى يستمد من هوايته المفضلة، الصيد، القدرة على التركيز الشديد لدى شركته خطة بالتوسع فى عدد من المناطق وفتح نحو 3 فروع جديدة وكذلك يستهدف أكثر من طرح فى بورصة النيل فى الفترة القادمة بقطاعات المواد الغذائية، والخدمات الطبية والصناعات الإنشائية.. فهل يتحقق ما يتمناه؟